قال نور الدين بوطيب الوزير المنتدب في الداخلية، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ بداية الجائحة إلى الآن تروم الحفاظ على صحة المواطنين التي تبقى فوق كل الاعتبارات.

وأوضح في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن القرارات التي يعلن عنها تتخذ في إطار الكثير من الالتقائية بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية من أجل تدبير هذه الجائحة والتخفيف من تداعياتها.

وأكد أن حرص السلطات العمومية على حفظ صحة المواطنات والمواطنين، لا يوازيه إلا حرصها على حماية المنظومة الاجتماعية والاقتصادية الوطنية، من وقع هذه الوضعية الصحية الصعبة، مشددة على أنها واعية بخطورة آثارها وانعكاساتها على كافة المستويات، الأمنية والصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وأشار بوطيب أن السلطات العمومية تمكنت من تدبير المحطات السابقة للأزمة بنجاح، وذلك بفضل المقاربة الاستباقية والمنهجية والتدرجية، والالتزام الجماعي الناجم عن الوعي المشترك والتضامن القوي بين مختلف مكونات المجتمع المغربي، والانخراط المسؤول لجميع المؤسسات في تنزيل التوجهات والخطط التي وضعتها الدولة.

وشدد على أن كل القرارات الاحترازية التي تم اتخاذها خلال كافة مراحل مواجهة كورونا، لم تكن وليدة اختيارات عشوائية أو رغبات اعتباطية، كمت لم تكن أبدا استنساخا لما تقوم به الدول الأخرى، التي تحاول بعض الأطراف إيهام الرأي العام الوطني بذلك، إنما بنيت على خلاصات دراسات علمية لوقعنا المحلي، وتولت إنجازها كفاءات وطنية تضم ثلة من الخبراء المغاربة في شتى الميادين الفكرية والطبية والاجتماعية.

وأبرز أن وزارة الداخلية انخرطت بكل مسؤولية في تنزيل هذه الاستراتيجية بالعمل الجاد والمثابرة، وكذا ضمان توفير الأجواء الإيجابية للتنسيق الجيد سواء بين المصالح التابعة لها، أو مع المصالح الوزارية الأخرى.