أكد حزب “الاستقلال” أن اتفاقيات التبادل الحر لم تكن في صالح الاقتصاد الوطني، مسجلا بإيجابية اتجاه الحكومة لمراجعة البعض منها.

وأشار الحزب في مداخلة لنائبه البرلماني لحسن حداد بجلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين، أن شعار الاكتفاء الذاتي اتم رفعه منذ القرن الماضي، وجاء مخطط المغرب الأخضر واعدا بتحقيق 60 مليون قنطار سنويا من الحبوب، لكن هذا لم يتحقق حيث أننا بالكاد وصلنا إلى 30 مليون قنطار في السنة الماضية.

وأوضح أن الحكومة في كل مرة تردد أن تحقيق الاكتفاء الكامل من الحبوب يلزمه إنفاق ما يعادل 20 مليار درهم، متسائلا أين ذهبت 100 مليار درهم التي رصدت لقطاع الفلاحة في إطار مخطط “المغرب الأخضر” في عشر سنوات.

وشدد الحزب على أن الحكومة راكمت الفشل أيضا في السياسات المائية، ذلك أن مناطق عديدة مجاورة للسدود تعيش العطش، فسد الوحدة وهومن أكبر السدود في المغرب تجاوره 8 جماعات تعرف ندرة الماء.

وأبرز أن الأمن المائي ليس هو التخزين والتعبئة عبر السدود، لكن أيضا هو التدبير والتثمين والتوزيع.

وأكد الحزب أن مبدأ الأفضلية الوطنية يجب أن يكون هو القاعدة وليس الاستثناء، وحتى نسبة 10 في المائة المنصوص عليها قانونا لا يتم تطبيقها.

وسجل أن بلدان مثل تركيا وماليزيا وكرواتيا، استطاعت أن تروج لنفسها ولاسمها وعلاماتها بعكس المغرب.

ودعا الحزب إلى وضع خطة للرفع من تنافسية وجودة المنتوجات الوطنية، وإلا فإن حملات استهلاك المنتوج الوطني والترويج له لن تنجح ولن يكون لها معنى.

وأضاف ” الحكومة تقول بأنها ستعبئ 10 آلاف من الخبرات المغربية عبر العالم لصالح الصناعة والتكنولوجيا والعلم والاختراع الوطني، إذن لماذا قال العالم المغربي رشيد اليزمي على مواقع إعلامية دولية بأنه قدم بمشروع بطاريات الليثيوم للمغرب أولا قبل ذهابه لسنغافورة؟ لكنه لم يجد مع من ستواصل؟، ولماذا ارتمى منصف السلاوي في أحضان شركات الأدوية الأمريكية بعدما يئس من وطنه المغرب؟”.

وأكد الحزب أن الدور الذي قام به العالم المغربي سيمر مشهور نائب رئيس سامسونج من أجل حصول المغرب على تلقيح أسترا-زينيكا كان مهما، لذلك على الحكومة أن تهتم بالخبرات الوطنية فالخارج، وأن تنهج سياسات براغماتية معقولة إذا أردنا تحقيق الأمن الصحي، وكي نصل إلى تصنيع اللقاحات والأدوية والأسرة، مشددا أن تصنيع اللقاحات وطنيا أصبح مسألة استراتيجية تتعلق بالأمن الصحي للمغاربة.

وخلص إلى أن تحقيق منتوج وطني حقيقي واكتفاء ذاتي وأمن قومي، في مجالات حيوية يتطلب بعد نظر، وتخطيط ومقاربة برغماتية ومشاريع قابلة للتحقيق ومهيكلة، وهذا شيء لا نتوفر عليه لحد الآن.