لا يزال الترقب سيد الموقف، بخصوص بدء عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، في ظل عدم تلقي المغرب أي جرعة من اللقاح إلى اليوم، وبعد تجاوز التواريخ التي سبق أن حددتها وزارة الصحة لبدء هذه العملية.

التأخير الحاصل، وغياب المعطيات الكافية، يخلق بيئة لتناقل الشائعات، ما يزيد من تخوفات المواطنين من هذا اللقاح، كما أن منسوب الغضب وحدة الانتقاد تزداد مع توالي الأيام وتأخر اللقاح، وهو ما يظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا التأخر، دفع المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم الجمعة، إلى توجيه طلب لرئيس مجلس النواب للحديث في موضوع عام وطارئ يتعلق بالتأخر الحاصل في إطلاق عملية التلقيح ضد كورونا، وذلك وفق ما تتيحه المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وفي ذات الموضوع وجهت رئيسة المجموعة النيابية سؤالا لوزير الصحة حول مستجدات وطبيعة اللقاح أو اللقاحات المُفترَض اعتمادها في المغرب، وأسباب التأخر المسجل في إطلاق عملية التلقيح المنتظَرة، بالنظر للآجال المعلن عنها سابقاً.

وأشار السؤال إلى أن هذا التأخر يفرض على الحكومة تحمل مسؤوليتها كاملةً في التواصل المستمر والشفاف مع الرأي العام الوطني، وإعطائه صورةً واضحة حول أسباب هذا التأخر، وتقديم الأجوبة الشافية على التساؤلات المتزايدة للمواطنات والمواطنين، وذلك من أجل وضع حد لتنامي الشكوك والتأويلات والشائعات بهذا الشأن.

وتأتي هذه التساؤلات في الوقت الذي تتزايد الشكوك حول لقاح “سينوفارم” الصيني، خاصة بعد استقالة الرئيس التنفيذي للشركة وظهور تقارير إعلامية تنبه إلى بعض الأعراض الجانبية.

في حين تشير آخر الأخبار المتعلقة باللقاح، أن المغرب يستعد لتلقي دفعة أولى من اللقاح الصيني نهاية هذا الأسبوع، على أن تبدأ عملية التطعيم في بداية الأسبوع المقبل، وهو الخبر الذي لم تؤكده وزارة الصحة ولم تنفه.