قال وزير الصحة خالد آيت الطالب اليوم الثلاثاء بالبرلمان، إن المغرب لم يتوصل بعد بأي جرعة من جرعات لقاح كورونا التي ستستعمل في الاستراتيجية الوطنية للتلقيح، سواء لقاح “سينوفارم” أو “أسترازينيكا”.

وأكد الوزير أن أيا من اللقاحين وصل أولا سواء الصيني أو البريطاني سيتم استعماله في استراتيجية اللقاح، والهدف هو ألا تتوقف الحملة بعد انطلاقها، وأن يظل التزويد مستمرا، مشيرا إلى أن الاستفادة من اللقاح سيكون في الأسابيع القليلة القادمة.

وأشار آيت الطالب إلى أن المغرب قام منذ شهر أبريل الماضي بالعمل على استراتيجية اللقاح، نظرا لأن اللقاح هو المحطة الأخيرة في محاربة الوباء، لذلك تم توقيع اتفاقيتين، مع “سينوفارم” التي تنتج اللقاح الصيني، ومع “أسترازينيكا” لاقتناء عينات من هذا اللقاح، مؤكدا أن هذا الاختيار له أسبابه العلمية.

واللقاحان اللذان تم اختيارهما، يعطى الأول وهو اللقاح الصيني على جرعتين بعد 21 يوما، والثاني على جرعتين بعد 28 يوما، ومن أسباب اختيارهما أن حاجتهما للتبريد أقل من باقي اللقاحات التي تحتاج إلى درجات برودة كبيرة، يصعب تدبيرها في حملة وطنية تستهدف مناطق بعيدة وعبر مراحل كثيرة، كما أن التنويع في اللقاح هو تنويع في المناعة، وحتى إذا كانت مناعة واحد أضعف من الآخر، فهذا التنويع يمكننا من الحصول على مناعة جماعية وناجعة.

وأوضح الوزير أن المناعة لا تتحقق بعد الجرعة الثانية من اللقاح، بل لا بد لجسد الإنسان أن يتفاعل مع الجرثومة، التي تحرك المناعة، وتنتج الأجسام المضادة، التي تبدأ بالظهور بعد 14 يوما، ولا تصل إلى أوج الحماية إلى بعد 28 يوما، ما يعني أنه بعد 28 يوما من وقف عملية التلقيح، يمكن أن نقول إن الأجساد باتت تتوفر على الحماية، لكن خلال مدة التلقيح ينبغي الإبقاء على الإجراءات الاحترازية، للوصول إلى بر الأمان.

وبخصوص بدء عملية التلقيح، أوضح الوزير أن المغرب جاهز لبدء الحملة الوطنية للتطعيم، لكننا مرهونون باقتناء الجرعات، فلا يمكن أن نحدد اليوم تاريخ بدء التلقيح ما دامت الجرعات الأولى لم تصل بعد.

واعتبر أن السبيل الوحيد لوقف تفشي الوباء هو اللقاح، فالمواطنون والاقتصاد تعبوا من الإجراءات الاحترازية ولا بد اليوم من الرجوع للحياة العادية، والمناعة الجماعية هي السبيل لذلك، مشيرا إلى أن الانخراط في استراتيجية التلقيح واجب وطني، لأنها إذا بقيت فردية فلن نصل للنتائج المطلوبة، ولهذا تقررت مجانية اللقاح، مع عدم الإلزامية حيث سيكون اختياريا.

ورغم أن الفئة التي ستستفيد من اللقاح هي التي يفوق سنها 18 سنة إلا أن الأشخاص الذين يعانون أمراضا مزمنة وهم في سن أقل يعتبرون من الفئة المستهدفة، على أن يتم تطعيم كل الفئة المستهدفة خلال ثلاثة أشهر، بغض النظر عن الفئات التي سيتم تقديمها على الأخرى، على أن الهدف العملي هو تلقيح 80 في المائة من الساكنة.

وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أن تلقيح 60 في المائة من الساكنة يعني أننا سنتحرر من الفيروس، مشيرا أيضا إلى أن اللقاحات لا تعطي الحماية التامة، ويظل احتمال الإصابة بفيروس كورونا قائما، لكن بشكل طفيف والعواقب أخف.

وستتم عملية التلقيح، حسب الوزير في ظرف 12 أسبوعا، بمعدل 6 أيام في الأسبوع، على 4 فترات، في كل فترة 21 يوما، وسيتم إعطاء الجرعات بمعدل يتراوح ما بين 150 و200 جرعة في اليوم، مع ضمان السير العادي للخدمات الصحية الأخرى.

كما سيتم تجهيز 2880 محطة تلقيح عبر عدة وحدات ملحقة بالمراكز الصحية، وسيتم اعتماد نمطين، الأول قار والثاني متحرك للتنقل إلى الناس في المؤسسات العمومية أو الأماكن البعيدة وغيرها، كما لا توجد صعوبات في الموارد البشرية، حيث تتوفر للوزارة 12750 شخصا من مواردها البشرية، فضلا عن القطاع الخاص والعسكري والهلال الأحمر وأطراف أخرى يمكن انخراطها عند الحاجة.

وأبرز الوزير أن عملية التلقيح ليست الأخيرة، فبعد التلقيح ستستمر اليقظة لمعرفة الأعراض الجانبية للقاح، لافتا إلى أنه لا يمكن إرجاع سبب أي مرض أو ألم للقاح، كما وقع مع لقاح “فايزر”.

وخلص الوزير إلى أن كل اللوجستيك اليوم متوفر والكل مستعد للبدء في عملية التلقيح بمجرد وصول الجرعات، وستكون انطلاقة التلقيح بإعلان رسمي، كما أن جميع الجرعات سيتم ترقيمها وتتبعها ومعرفة مآلها، وكل مواطن سيحصل على بطاقة تحمل كل المعطيات حول الجرعة التي استفاد منها.