سجلت النقابة الوطنية للعدل قلقها الكبير حول الوضع الوبائي بمحاكم الدار البيضاء، خاصة مع التراخي في التعاطي مع الحالات المصابة والتعاطي مع حصر لوائح المخالطين، بعد ارتفاع نسب الإصابة يوميا، وظهور الوفيات.

وأكدت النقابة في بلاغ لها أن الوضع الوبائي بالمحكمة المدنية والزجرية بات يتطلب إغلاقهما، واعتماد التناوب في المحاكم الأخرى حفاظا على حياة الموظفين، والحد من التدفق الكبير للمرتفقين.

ودعا البلاغ السلطة القضائية ووزارة العدل إلى إغلاق المحكمتين الزجرية والمدنية اللتين تحولتا إلى بؤرتين وبائيتين تفاديا للأسوأ، بدل القرار الذي تم اتخاذه باستقبال العموم بالمكاتب الداخلية، في تعريض لحياة الموظفين للخطر، عكس بعض المحاكم التي أغلقت أبوابها رغم تسجيل إصابات أقل.

وأشارت النقابة إلى استحالة تنزيل المناشير المتعلقة بالتباعد والتناوب والتفويج، دون تقليص عدد الجلسات والأبحاث وجلسات الجنحي العادي، وتفادي التبادل الورقي للإجراءات.

وحذرت النقابة من أن الوضع الذي تعيشه هيئة كتابة الضبط الآن ما هو إلا مقدمة لما ستؤول إليه الأوضاع بالنظر إلى وضعها الملتبس في مشروع التنظيم القضائي بعد الملاءمة الاستبعادية والتشييئية لهم.

كما حذرت النقابة من الازدحام الحاصل في بعض وسائل النقل الوظيفي، وغياب التباعد خاصة مع طول بعض الخطوط وتنوع محاكم وإدارات مستعمليها.

وأعلنت النقابة في نهاية بلاغها، أنه وبالنظر إلى الوضع الوبائي بالمحاكم فقد قررت الدخول في برنامج نضالي، يستفتح بوقفة احتجاجية يوم الأربعاء بمحاكم البيضاء لمدة ساعة، مع اتخاذ ما يلزم.