طالبت الجمعية المغربية لحقوق المستهلك رئيس الحكومة بالتدخل لتقنين أسعار علاج وتحاليل كورونا بالمصحات الخاصة وفق المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة.

وأوضحت الجمعية في رسالة إلى العثماني، أن المادة الرابعة من القانون المذكور تنص على تدخل الحكومة لتقنين أسعار بعض المواد أو الخصاص في الحالات الاستثنائية.

وعلى غرار تدخل الحكومة في تقنين أسعار الكمامات ومواد التعقيم سابقا، دعت الجمعية المغربية لحقوق المستهلك رئاسة الحكومة إلى العمل بنفس المنطق، وتقنين أسعار علاج مرضى كورونا بالمصحات الخاصة.

وقد خلف موضوع الأسعار المرتفعة التي تفرضها المصحات الخاصة على مرضى كوفيد-19، موجة من الغضب في صفوف المواطنين والنشطاء، وصل صداها إلى البرلمان، في الوقت الذي تعزو فيه المصحات الخاصة سبب ارتفاع كلفة العلاج إلى غلاء المستلزمات الضرورية في العلاج.