سجل عدد من البرلمانيين اليوم الثلاثاء أن قطاع الصحة بات يعيش وضعا صعبا، حيث لم تعد عدد من المستشفيات قادرة على توفير الأسرة للمرضى المصابين بفيروس كورونا، في حين أن التوجه نحو القطاع الخاص ينهك جيوب المرضى، بسبب التكاليف الباهظة، وجشع القطاع الخاص في التعامل معهم

وفي هذا السياق، قالت ابتسام مراس النائبة البرلمالنية عن حزب الاتحاد الاشتراكي إن تداعيات الوباء التي نعيشها اليوم سببها عدم قدرة الوزارة في التحكم في الفيروس، ما جعل الوضعية تغدو مؤلمة.

وأشارت النائبة في كلمتها بلجنة القطاعات الاجتماعية إلى أن عددا من المؤشرات تدل على فشل المنظومة الصحية، وعلى رأسها أن المغاربة يتحملون51 في المائة من نفقات الصحة، وبالأساس المواطن الذي ليست لديه تغطية صحية أو مدخول.

وأكدت النائبة البرلمانية أن المؤسسات الاستشفائية لم تعد تجري التحاليل للمصابين والمخالطين بالشكل الذي يتناسب مع سرعة انتشار الفيروس، فضلا عن طول انتظار مدة النتائج ما يسبب وفاة عدد من المصابين ونقلهم العدوى لأشخاص آخرين.

وأشارت المتحدثة إلى أن المواطنين لم يعودوا يثقون بالمستشفيات، والذهاب إليها بات أشبه بالذهاب إلى الموت، ما يفرض عليهم الذهاب للقطاع الخاص، الذي يكلف الأسر مبالغ مرتفعة، أما إذا كانت النتيجة إيجابية فذاك موضوع آخر.

وأكدت النائبة التي تشتغل في قطاع الصيدلة أن المواطن المصاب يواجه رحلة ماراطونية من أجل إيجاد الدواء، هذا إن وجده، ففيتامين “سي” غير متوفر وكذلك “الزنك”، كما أن على المصاب أن يجري “السكانير” وتخطيط القلب وغيرها من التحاليل التي تحتاج مبالغ مالية مهمة، إلا أن عددا كبيرا من الأسر المغربية محدودة الدخل ولا تجد حتى قوت اليوم.

وانتقدت النائبة القرارات غير المفهومة لوزارة الصحة بخصوص حملة التلقيح ضد الأنفلونزا المسمية، ففي الوقت الذي زادت فيه الدول من كمية هذا اللقاح، قلصت الوزارة عدد الجرعات إلى النصف، مع زيادة في الثمن والمطالبة بوصفة طبية مكلفة.

وأضافت النائبة أنه قد أصبح من الصعب اليوم الولوج للمواقع الاجتماعية التي تنقل معاناة المصابين وأسرهم، فكل يوم حالة من الحالات الحرجة لا تجد مكانا في المستشفى العمومي، وتضطر للذهاب إلى المصحات الخاصة التي تطلب من المرضى 6 ملايين كدفعة أولية، وتصل الكلفة في هذه المصحات لأزيد من 14 مليونا، في الوقت الذي تتفرج الوزارة على آلام الناس دون تحريك ساكن.

وأفادت النائبة أن مختبرا في حي الرياض بالرباط أجرى أكثر من 20 ألف تحليلة مخبرية، دون أن يتوفلا على رخصة من طرف الوزارة، متسائلة عما إذا كانت هذه التحاليل قد صرح بها.

وخلصت النائبة إلى أن الوزارة لو وجهت الجهد الذي بدلته في إعفاء وإقالة الأطر واستبعاد الكفاءات، نحو التصدي للجائحة لتم التغلب عليها.