أكدت “أطاك المغرب” بالدار البيضاء وفرعا “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” بكل من البيضاء وسيدي البرنوصي أن الوضع الصحي بالمدينة يعرف شبه انهيار من جراء جائحة كورونا والتدبير المرتجل لها على المستويين المحلي والوطني.

وأكد بيان مشترك على ضرورة وضع خطة إنقاذ صحية واجتماعية للمدينة، وأن على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في حماية أرواح المواطنين، فمنذ أكثر من شهرين والدار البيضاء تسجل نصف حالات الإصابة التي تم فحصها بالمغرب.

وأشار البيان أن مستشفيات المدينة تضم أكثر 40 في المائة من الحالات الحرجة، و38 في المائة من الوفيات المسجلة على الصعيد الوطني؛ حيث يتراوح عدد الوفيات يوميا بين 10 و20 حالة وفاة بعمالات الدار البيضاء، ينضاف إلى ذلك استنزاف الطاقات البشرية العاملة في القطاع الصحي منذ شهر مارس الأخير، في ظل شروط عمل خطيرة وغير ملائمة.

وسجل المصدر نفسه أن هذا الظرف الصحي الكارثي أودى٬ حتى الآن، بحياة أكثر من 700 مواطن-ة من سكان مدينة الدار البيضاء منذ شهر مارس، كما أن الأخطاء التدبيرية الفادحة توالت، لنصل اليوم لأزمة سمتها البارزة مواطنون لا يتم توفير اختبارات الفحص لهم والأدوية كالفيتامين سي والزنك وأجهزة التنفس، وتكفل بالمرضى دون المستوى، إذ يواجهون مصيرهم وحيدين، ويصلون للمستشفيات في حالة متقدمة من المرض أو بعد فوات الأوان.

وأمام تزايد الحالات وفتح الدولة إمكانية اجراء الفحوصات أمام بعض المختبرات الخاصة٬ أكد البيان، أن هذه الأخيرة استغلت الفرصة من أجل فرض تسعيرات تصل إلى 800 درهم للفحص، مع انعدام أي إمكانية للتعويض عبر برامج التغطية الصحية، الأمر الذي أثقل كاهل الأسر المتضررة أصلا من تبعات الجائحة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، في حين أصبح اجراء الفحوصات في القطاع العمومي امتيازا يتطلب الحصول عليه انتظار 5 أو 6 أيام، كما أن الدولة أوقفت تتبع المخالطين.

ولفت البيان إلى انعدام وسائل الوقاية في معظم المؤسسات التعليمية العمومية، والتي تفتقر بعضها لأبسط شروط النظافة والصحة، ما يعرض الأغلبية من أبناء المدينة من الطبقات الفقيرة وأسرهم لإمكانية الإصابة وانتقال العدوى بشكل مضاعف.

واعتبر ذات المصدر أن قوانين المالية، سواء المعدل لسنة 2020 أو مشروع قانون2021 الذي يخصص 43 في المائة من المناصب المحدثة في القطاع العمومي لوزارة الداخلية، يؤكد غياب أي إرادة من طرف الدولة لوضع كل إمكانياتها من أجل مساعدة قطاعي الصحة والتعليم اللذين دمرتهما سياسات الخوصصة التي فرضها الحاكمون منذ عقود.

وأمام هذا الوضع المأساوي، دعا البيان إلى إطلاق برنامج استعجالي من أجل وقف نزيف الوفيات من جراء نقص الموارد المادية والبشرية، وذلك من خلال تعبئة جميع الفئات الطبية بالقطاع العام والخاص والطب العسكري، ووضع عدد كاف من المؤسسات الاستشفائية الخاصة تحت رهن إشارة القطاع العام بالمجان، من أجل تحسين شروط استقبال وتكفل المرضى والمخالطين، خاصة وأن أكبر جزء من العرض الصحي بالمدينة يوجد اليوم لدى القطاع الخاص جراء عقود من خوصصة القطاع الصحي.

وشدد البيان على ضرورة تقديم الدعم المادي والمعنوي الفوري للأطر الصحية المحاربة لوباء كوفيد 19 بالمدينة والجهة وكافة التراب الوطني، مع ضرورة مراقبة أماكن العمل من أجل التأكد على احترامها لشروط الصحة والسلامة للعاملات والعمال.

وخلص البيان إلى دعوة الساكنة البيضاوية لتكثيف التعبئة من خلال احترام جميع لاحترازات الصحية الضرورية، مطالبا بتوفير شروط الأمان في أماكن العمل والدراسة ووسائل النقل العمومي.