نظم معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، عشية اليوم الجمعة، ندوة رقمية حول “الحكامة والشفافية في تدبير صندوق التضامن كوفيد-19″، تطرقت لعدة نقط مرتبطة بواردات الصندوق ونفقاته، والذي جاء لتدبير ظرفية استثنائية، وضمانا للأمن الاجتماعي والصحي، وحماية للاقتصاد من الانهيار.

وانتقد المتدخلون خلال هذه الندوة عدم نشر المعطيات المتعلقة بأموال الصندوق، عكس ما تقتضيه الشفافية، وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومة، إضافة إلى ضعف مؤسسات الحكامة في التعاطي مع هذا الصندوق التضامني.

أوراز: كان ينبغي توجيه موارد الصندوق للاستثمار بدل الاستهلاك

وقال رشيد أوراز، الخبير الاقتصادي، إن حاجة المغرب لصندوق كورونا دليل على ضعف وهشاشة الاقتصاد المغربي.

واعتبر أوراز أن القرار الخاطئ الذي قام به المغرب هو تطبيق الحجر الصحي لمدة طويلة، نظرا لضعف فعالية الحجر في مواجهة الوباء لأنه لا يمكن أن يجنبنا الكلفة السلبية للوباء وإنما يؤجلها فقط.

وهذا الحجر فرض أن يذهب جزء كبير من الصندوق لدعم الاستهلاك لمدة ثلاثة أشهر، وهو ما يعتبر تبديرا لموارد الصندوق، فلو تم توجيه الموارد للاستثمار وخلق فرص عمل وثروة كان ليكون الأمر أفضل.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن هذا الإشكال تنبهت له الدولة وعملت على تغييره، من خلال التوقف عن دعم الاستهلاك وخلق صندوق آخر للاستثمار.

ولفت المتحدث إلى أن ما يستطيع تحريك الاقتصاد اليوم ليس الاستثمار العمومي، بل هو الاستثمار الخاص والاستثمارات الخارجية، وهو ما يتطلب الشفافية وتبسيط المساطر وغيرها من الإجراءات، منبها إلى أن الحديث عن الأزمة في الشهور الماضية كان سابقا، فالأزمة الحقيقية ستتجلى فيما هو قادم.

الحياني: أول خطوة للشفافية هي نشر المعطيات المتعلقة بالصندوق

وبدوره، اعتبر عمر الحياني، الخبير المالي، أن إحداث الصندوق كان خطوة إيجابية نظرا لهشاشة الاقتصاد المغربي وهشاشة الأسر، وقد ساهم الصندوق في القيام بأشياء كثيرة كان ينبغي القيام بها قبل سنوات، لكنها كانت تعرف عرقلة، ومن بينها الدعم المباشر للأسر.

وبخصوص موارد صندوق كورونا أوضح الحياني أن هذه الموارد في البداية تميزت بالشفافية، وقد نشرت الخزينة العامة للملكة جدولا حول الموارد والجهات التي تقدمت بالمساهمات، لكن سرعان ما سيتم سحب هذه النشرة.

وأكد الخبير المالي على ضرورة نشر الدولة للمعطيات حول حجم مساهمات الشركات، والأفراد الذاتيين والمعنويين، ومساهمات الدولة، وهذا غير موجود، فقط تصريحات بعض المسؤولين التي تعطي الخطوط العريضة حول أين صرفت الموارد.

وشدد الحياني على أن أول خطوة للشفافية هي نشر المعطيات المتعلقة بهذا الصندوق، لمعرفة مصير أموال الصندوق، حتى إذا كانت حملة تضامنية أخرى يمكن للناس أن يتطوعوا.

غوفلان: دور مجالس الحكامة في تدبير الصندوق لا ترقى للمطلوب

من جهتها تطرقت مريم غوفلان، المستشارة في الحكامة الترابية، إلى علاقة صندوق كورونا بمجالس الحكامة، فالمجلس الأعلى للحسابات رغم أن لديه سلطة المراقبة والمواكبة، إلا أن مستوى تفاعله مع موارد ونفقات الصندوق لم تتجاوز الإخبار بالمساهمات المقدمة، في حين ينبغي معرفة كل تفاصيل موارد الصندوق، لأن الشفافية لا يمكن أن تجزأ.

واعتبرت غوفلان أن هذه السنة كانت سنة التنزيل الفعلي لقانون الحصول على المعلومة، حيث اكتشفنا الافتقار لثقافة نشر المعلومة، فلحد الساعة مستوى المعلومات المقدمة لا يرقى للمستوى المطلوب.

وأضافت المستشارة في الحكامة الترابية أن مبادرات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص أزمة كوفيد، لم تأخذها الدولة على محمل الجد، كما أنه ليس من المعقول أن يكون لدينا صندوق كوفيد، ونحن لا نتوفر على هيئة لمحاربة الرشوة مثلا.

وأثارت المتدخلة الإشكال المتعلق بعدم التنسيق بين مؤسسات الحكامة فيما بينها، وهو ما يتطلب فتح أوراش كبيرة للتفكير فيها، فكورونا أظهرت أن مواردنا بالمقارنة مع طموحنا لا يتلاءمان.

وفي علاقة بورش الجهوية الموسعة، أكدت غوفلان ضرورة نشر المعطيات حول مدى استفادة الجهات من موارد الصندوق، وحجم استفادة كل جهة، فهذا يدخل في صلب العدالة المجالية.

لزرق: الصندوق أنتج لتدبير لحظة والدولة فعلت المتاح وحققت الممكن

نور الدين لزرق، الباحث في أنظمة المالية العمومية، أشار إلى أن مدبري الشأن العام مروا بثلاث مراحل خلال تدبير الجائحة ، بدأت بمحاولة استيعاب ما يجري، ثم التأقلم معه وتدبير الصدمة، ومحاولة التجاوز والتعايش، إضافة إلى المرحلة القادمة وهي مرحلة “الانتصار على الجائحة”.

ولفت لزرق إلى أن صندوق كورونا أنتج لتدبير لحظة، وقد ساهم فيه الجميع، لضمان الأمن الاجتماعي والاستمرارية الاقتصادية اللذين ظلا إلى جانب الأمن الصحي من الثوابت في تعامل الدولة مع الجائحة وتدبيرها.

وأكد المتدخل أن هذه الثوابت الثلاثة استدعت الحجر الصحي، وتقديم الدعم للمواطنين ضمانا للحد الأدنى من بقائهم قيد الحياة، فتلك اللحظة فرضت المواجهة، وكان لابد من القيام بما تم القيام به.

واعتبر لزرق أن الطريقة التي دبرت بها الأزمة على علاتها كانت ينبغي أن تكون بتلق الطريقة، فالدولة فعلت المتاح وحققت الممكن، وما تم تحقيقه حافظ على الأمن اجتماعي والأمن صحي للمواطنين.