دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إلى وضع دفتر تحملات شفاف يحترم حقوق المتطوعين المشاركين في التجارب السريرية على لقاح كوفيد-19، وتشكيل لجنة أخلاقيات للتجارب والبحوث البيوطبية كمؤسسة مستقلة، تضم كل الفعاليات الطبية والعلمية وأكاديمية المملكة، يعين رئيسها من طرف الملك.

وسجلت الشبكة أن منظمة الصحة العالمية أحصت 26 تجربة سريرية لاختبار لقاح يجري تقييمها من خلال تجارب إكلينيكية على البشر، وصل بعضها إلى مراحل متقدمة من التجارب أو المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية، وتوجد خمسة أو ستة لقاحات على الأقل في المرحلة الثالثة الأكثر تقدما.

وفي هذا الإطار، قرر المغرب وفي سابقة من نوعها الانخراط في عملية تجربة سريرية، على غرار عدد كبير َمن الدول، وذلك بتوقيعه لاتفاقية مع الصين، تتعلق بالتعاون في مجال التجارب السريرية للقاح ضد مرض كوفيد-19، حيث تُجرى اختبارات المرحلة الثالثة التي ستنطلق قريبا بكل من المستشفى العسكري بالرباط، والمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، والمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، وتضم هذه التجربة السريرية 5000 متطوع ومتطوعة، والتي تهدف إلى تمكين المغرب من الحصول على اللقاح وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

ولفتت الشبكة إلى أن أغلب التجارب البيوطبية السريرية بالمغرب كانت تجري في سرية تامة، بعيدا عن أية مراقبة، ودون احترام المعايير الطبية والأخلاقية المعمول به دوليا، وذلك ناجم عن الفراغ القانوني في هدا الشأن، مما أدى إلى ممارسات غير قانونية أو أخلاقية يعامل فيها المرضى بمثابة “حقل تجارب”، بل أحيانا ممارسات من قبيل “الاتجار بالبشر”، وخاصة المرضى الفقراء ولفائدة مختبرات عالمية.

وتوقفت الشبكة على عدة فضائح، عرفت بفضائح شركات العقاقير العملاقة التي تستغل دول أفريقية وعربية ومنها المغرب لإنجاز أبحاثها العلمية، رغم أن منظمة الصحة العالمية تحظر مثل هذه الانتهاكات المنافية لحقوق الإنسان.

وأكدت الشبكة أن المشاركة في أية تجربة سريرية لها مخاطرها وفوائدها، لذا ينبغي أن تكون تجارب لقاح كوفيد-19 مؤطرة بالمبادئ الدستورية والإنسانية والالتزام بالقانون والمعايير الدولية المتفق عليها في الشأن، فضلا عن أحكام القوانين والمواثيق المغربية، وبمطابقتها للمعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها، لأجل حماية سلامة المشارك، والحصول على موافقته القبلية والموافقة المستنيرة والصريحة للشخص واستقلالية قراره.

ومن أجل شفافية العملية برمتها ودرءا لكل المخاطر، شددت الشبكة على أن على وزارة الصحة الموقعة على الاتفاقية مع الجهة الصينة القيام بكل الإجراءات والتدابير الموازية والاحترازية والقانونية، وعلى رأسها التأكد من سلامة إجراء المرحلتين الأولى والثانية في بلد المنشأ، وذلك حفاظًا على سلامة المتطوعين وشفافية دفتر التحملات.

كما دعت الشبكة إلى الالتزام الكامل بالحفاظ على حقوق المشاركين وبياناتهم الطبية وعدم إجراء أية دراسات أو أبحاث عليهم إلا بعد الحصول على موافقتهم، واحترام الحياة الخاصة وسرية البينات والمعطيات الشخصية لكل المتطوعين، مع خضوعهم في التجربة السريرية لفحوصات وتحريات مكثفة.

وأكدت الشبكة على الالتزام بإبرام عقد تأمين صحي خاص لكل المتطوعين المشاركين والمشاركات طيلة التجربة السريرية، مع إضافة عام أخر كإجراء احترازي، فضلًا عن تقديم العلاج اللازم لهم في حالة الإصابة ذات الصلة بالتجربة السريرية، مع إخبار المشاركين بأية تعديلات تجرى علي التجربة السريرية، وبأية نتائج يمكن أن تؤثر بالسلب على سلامتهم وبالآثار الجانبية الخطيرة غير المتوقعة للاختبار، مع تسليم عقد تأمين صحي خاص لكل مشارك.

وطالبت الشبكة بتقديم العلاج اللازم للمشاركين في حالة الإصابة ذات الصلة بالتجربة السريرية، بالإضافة إلى استكمال العلاج لمن يثبت حاجته لذلك منهم حتى بعد انتهاء الاختبار، وتخصيص تعويضات للمشاركين في التجربة السريرية تمنحها المختبرات المسؤولة المباشرة عن التجربة السريرية.

ودعت الشبكة وزارة الصحة إلى تحمل مسؤولية الأضرار التي قد تلحق بصحة المتطوع أثناء إنجاز التجربة السريرية أو بعد توقيفها أو الانتهاء منها، والتعويض الكامل للمتضرر أو لذوي حقوقه في حالة وفاته، وذلك مهما كانت المدة الفاصلة بين تاريخ البحث وتاريخ ظهور الضرر.

وخلصت الشبكة إلى ضرورة تشجيع البحت العلمي الوطني في مختلف المجالات، من خلال رصد تمويل كافي، وإصلاح جدري للمنظومة الصحية الوطنية، لتحتل مكانتها ضمن أولويات السياسات العمومية ضمانا للحق في الصحة والحق في الحياة الأمنة والكريمة.