حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع جهة فاس مكناس، من ترك المصابين بفيروس كورونا يعالجون في بيوتهم.

ودقت الجمعية ناقوس الخطر، بخصوص استمرار مسلسل تراجع  الحق في الصحة بالجهة، معبرة عن قلقها من تردي، وتدهور غير مسبوق على جميع المستويات، في ظل غياب المرافق، والبنيات الصحية؛ وقلة الأطر من أطباء، وممرضين، وإداريين، وسائقي سيارات الإسعاف.

وقار رفاق عزيز غالي بجهة فاس مكناس، إن المواطنين بالجهة يشتكون من الحيف، والتمييز في التوزيع غير العادل للخدمات، والتجهيزات، والأدوية، كما سجلت الجمعية استمرار الأخطاء الطبية، لا سيما تلك المتعلقة بنتائج التحاليل المخبرية لمرضى كورونا.

وطالب حقوقيو الجمعية، بفتح تحقيق حول الوضع الصحي، الذي تعرفه جميع المستشفيات الجهوية، والإقليمية، والمراكز الصحية في الجهة من تدهور للخدمات الصحية، داعين إلى فتح تحقيق قضائي حول تكرار ظاهرة الأخطاء الطبية في الجهة، وتفعيل شكايات الضحايا، المقدمة للقضاء، وترتيب الجزاأت عن ذلك تحقيقا للعدالة.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت يوم السبت المنصرم، عن الشروع في علاج بعض المصابين بفيروس “كورونا” داخل منازلهم، ضمن البروتوكل العلاجي الجديد، موضحة أن الأمر يتعلق بالأشخاص المصابين غير الحاملين للأعراض، والذين يستجيبون لشروط معينة