اعتبرت النقابة الوطنية للعدل، أن تعازي الوزارة الوصية في وفاة ثلاثة موظفين من هيئة كتابة الضبط بفيروس كورونا، لم تكن سوى تغطية عن فشلها في توفير الآليات والأدوات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وحملت النقابة في بلاغ لها، وزير العدل كامل المسؤولية عن تردي الأوضاع الصحية لموظفي العدل، وتفشي فيروس كورونا بالمحاكم كنتيجة حتمية لوضع أرواح موظفي كتابة الضبط تحت رحمة اللجان الثلاثية وما تفرع عنها.

ودعت النقابة موظفي العدل، للتكافل وإحداث صناديق دعم الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، لاقتناء لوازم الوقاية الصحية من كمامات وسوائل التعقيم، معتبرة أن الوزارة وضعت الوضعية الصحية لموظفي الإدارة القضائية في آخر اهتماماتها.

وطالبت بتفعيل مكاتب الاستقبال بالمحاكم وبواجهات زجاجية فاصلة بين الموظفين والمرتفقين، لتقديم جميع الإجراءات الخاصة بالإدارة القضائية للمرتفقين بدون استثناء، وحصر ولوج مكاتب هيئة كتابة الضبط على موظفيها فقط.

وشددت النقابة على ضرورة الإسراع بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية ونشره في الجريدة الرسمية، وتنزيل المحكمة الإلكترونية، محذرا من تعطيل ورش  التحديث لمرفق العدالة.

ودعت وزير العدل رئيس مجلس التوجيه والمراقبة للممؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، إلى تكفل المؤسسة بمصاريف الدراسة لأبناء شهداء الإدارة القضائية، وتوفير السكن لأسرهم وكل ما يمكن أن يساهم في تخفيف الأعباء الاجتماعية لذويهم.

كما طالبت رئيس  الحكومة بتشكيل لجنة تقنية مختصة تحت إشرافه للعمل على تطبيق وتنزيل منشور رقم 4/2020 لوزير الاقتصاد والمالية بالمحاكم والإدارة المركزية.

وفي نفس السياق، طالبت النقابة بفتح تحقيق حول تردي الأوضاع الصحية لموظفي العدل، لدرجة إغلاق المحكمة التجارية بطنجة وسقوط ضحايا في الأرواح لعدم توفير الشروط الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، داعية إلى اعتبار الإصابة بكورونا مرضا بمناسبة أداء الموظف لمهامه، مع ضرورة تمكين المعنيين بالأمر وذوي الشهداء منهم بكافة حقوقهم.