قال وزير الصحة خالد آيت طالب، إن الوضع الوبائي مازال متحكما فيه حتى اليوم، وذلك بفضل المجهودات المبذولة من قبل السلطات لاحتواء الفيروس، والتطويق السريع للبؤر المكتشفة وعزل كل المخالطين، والانتقال في مرحلة ثانية لإجراء الكشف المبكر عبر توسيع التحاليل إلى أقصى مدى ممكن داخل الوحدات الإنتاجية.

وأشار آيت طالب الذي ناب عنه وزير الشغل محمد أمكراز، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بسبب تعرضه لوعكة صحية، أنه إلى حدود صبيحة اليوم الاثنين، ومنذ انتشار الفيروس، تم تسجيل 10 آلاف و 79 حالة مؤكدة، و 8319 حالة تعافي، و 214 حالة وفاة، و 1546 حالة نشيطة قيد العلاج.

وأوضح أن نسبة الإصابة بالفيروس تبلغ 0.03 في المائة، و 90 في المائة من الإصابات الجديدة سجلت في صفوف المخالطين.

وأبرز أنه تم تجاوز عتبة إجراء 20 ألف تحليلة يوميا باستهداف الآوساط المهنية، مما جعل المعدلات ترتفع من أسبوع لآخر، مع استمرار تسجيل الوباء في الجهات الكبرى، ذلك أن أكثر من 61 في المائة من الحالات النشيطة قيد العلاج هي لمصابين من جهة الرباط سلا القنيطرة، والدار البيضاء سطات.

وأضاف أن أربع جهات تحتفظ بأقل من 1 في المائة من الإصابات بالفيروس، هي سوس ماسة، كلميم واد نون، العيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب، مع تسجيل عدد من الأقاليم داخل الجهات لمدن خالية من الفيروس.

ولفت إلى أن معدلات التعافي سجلت قفزة مهمة في الأسابيع الأخيرة، فبعد أن وصلت إلى 90 في المائة في بداية شهر يونيو الجاري، عادت للتراجع بسبب بعض البؤر المكتشفة إلى 83.85 في المائة.

وأكد أنه بالموازاة مع ذلك تراجع معدل الوفيات مستقرا بين 0 حالة واثنتين يوميا، وهي أحد أدنى معدلات الوفيات على الصعيد العالمي، بنسبة 2.17 في المائة، بعد أن كانت هذه النسبة تصل في البداية إلى 4.2 في المائة، في 24 أبريل الماضي.

في حين يتجاوز معدل الشفاء 80 في المائة وهو ما يعزى إلى حقن المرضى بمجرد وصولهم إلى المستشفيات بمادة “إينوكس بارين” التي تقوم بتمييع الدم ولا تسمح بتخثره في الشرايين، والتكفل بالمرضى المصابين منذ مارس الماضي باستخدام دواء “الكلوروكين”، بعد المصادقة على استعماله من قبل اللجنة العلمية والتقنية الوطنية، ثم التنصيص لاحقا بتعميم الاستعمال الاستباقي لهذه الدواء في الحالات المشتبه فيها، حتى قبل ظهور نتائج التحاليل المخبرية.

وأشار أن مؤشر انتشار المرض عرف انخفاضا ملحوظا، وسجل على الصعيد الوطني 0.46 في المائة مع اختلاف هذا المؤشر على مستوى كل جهة على حدا.

وخلص إلى أن كل هذه المؤشرات تؤكد أن الوضع الوبائي لازال تحت السيطرة، مع ضرورة الإبقاء على الحيطة والحذر لكون الفيروس مازال موجودا بيننا.

وشدد على أن إجراءات الحجر الصحي وما واكبها من قرارات مكنت من تسطيح الوباء بشكل كبير، رغم حالة الارتباك التي خلفها اكتشاف بعض البؤر بعدد من الجهات، بما يزيد عن 470 بؤرة.

ودعا إلى ضرورة الحذر من خطر وقوع انتكاسة من خلال موجة ثانية من انتشار العدوى، مؤكدا أن وزارة الصحة تشتغل على هذا المستوى في ظل ظروف هذه الأزمة الاستثنائية، وقد حافظت على تقديم خدماتها الموجهة للمواطنين، باستثناء العمليات الجراحية والاستشفاء غير المستعجلين، فمصالح المستعجلات خلال الشهر الماضي قدمت ما يزيد عن 189 ألف استشارة، و 12 ألف و 162 استشفاء، و 3020 عملية جراحية.