أفاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الاثنين، أنه سيتم خلال الفترة مابين 21 و27 يونيو الجاري برمجة 30 رحلة لإرجاع 4644 مغربيا عالقا بـ 17 دولة.

وقال بوريطة، في معرض رده على سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، ” سنقوم من 21 إلى 27 يونيو الجاري بـ30 رحلة لإرجاع المغاربة العالقين بالخارج، وستشمل هذه العملية المغاربة العالقين بـ17 دولة، هي تركيا وصربيا وهنغاريا والنمسا وموريتانيا وتونس والإمارات العربية المتحدة وفرنسا والبرتغال وسويسرا وبولونيا وهولندا والسنغال وبلجيكا وإيطاليا والمملكة المتحدة”.

وأضاف في هذا السياق أنه سيتم الرفع من عدد المستفيدين ما بين 21 و27 يونيو الجاري ليصل إلى 4644 مغربيا عالقا بالخارج، مقارنة مع 3157 التي تمت لحد الساعة منذ 15 ماي الماضي، أي بزيادة تفوق 73 بالمئة، مشيرا إلى أنه مع نهاية الأسبوع ” سنكون أرجعنا 7800 مواطن مغربي عالق “.

وتابع أنه انطلاقا من 28 يونيو الجاري ستستمر عملية إرجاع المغاربة العالقين في دول أخرى، وهي ألمانيا ومصر وبلدان الخليج وتركيا وبلدان أخرى.

وبالنسبة للدول البعيدة التي توجد بآسيا وأمريكا اللاتينية أو الدول التي يتواجد فيها عدد قليل من المواطنين العالقين، يقول بوريطة، “فيجري التفكير في وضع منصة إقليمية لتجميع هؤلاء المواطنين”، في أفق تنظيم رحلات في اتجاه المغرب.

وأضاف أنه سيتم أيضا استغلال الطائرات القادمة من بعض الدول الأجنبية التي ستقوم بإرجاع مواطنيها العالقين بالمغرب (كندا، الولايات المتحدة مثلا)، وذلك من أجل إرجاع المغاربة العالقين بهاته الدول.

ولفت الوزير إلى أن الفترة التي استغرقها التحضير لعملية إرجاع المغاربة العالقين بالخارج ما هو إلا انعكاس للتعامل الجاد والعقلاني معها، والنابع من الوعي العميق بالتحديات المرتبطة بتنفيذها، مبرزا أنه تصل اليوم عمليات الترحيل إلى وتيرتها القصوى، مستحضرا الصعوبات التي مر بها المواطنون العالقون خلال هذه الفترة الصعبة.

وتابع انه مع انطلاق هذه المرحلة الثالثة منذ يوم الأحد 21 يونيو الجاري، تكون عمليات العودة قد بلغت ذروتها وسرعتها القصوى، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على الرفع من وتيرة العمليات، عبر جملة من التعديلات، من بينها أساسا استغلال 100 في المئة من الطاقة الاستيعابية للطائرات، بعد أن كان يستغل منها الثلثين فقط، وذلك بعد التشاور مع وزارة الصحة والخطوط الملكية المغربية، مما سيمكن من زيادة القدرة على إعادة المواطنين العالقين ب50 في المئة.

كما استعرض الوزير، بهذه المناسبة، المراحل التي مرت منها العملية، مذكرا بأنه بمجرد بروز معالم التحكم في الوضعية الوبائية وتعزيز المنظومة الصحية والقدرات الاستشفائية المعدة لضمان الأمن الصحي للمواطنين، تم الشروع ابتداء من منتصف شهر ماي، في تفعيل عملية إرجاع العالقين، على مراحل متسارعة، مشيرا إلى أنه قد استفاد من هاته العمليات، منذ 15 ماي الماضي إلى الآن 3157 مواطن.

وأشار إلى أن هذه العمليات تمت وفق محددات واضحة وبروتوكول تنفيذ صارم، تتمثل أولا في اقتصار هذه العمليات على المواطنين غير المقيمين بالخارج، الذين غادروا المغرب بتأشيرة لمدة لا تزيد عن 90 يوما، لأغراض سياحية أو مهنية أو طبية أو عائلية، وثانيا أن عمليات الترحيل ترتبط بالإمكانات المادية واللوجيستيكية وقدرات الاستقبال المتاحة بالنظر إلى تطور الوضعية الوبائية في المغرب، وذلك بحكم كون تلك العمليات تتحملها الدولة.

وأضاف أن المحدد الثالث يتمثل في الطبيعة الإنسانية الصرفة لعمليات الترحيل، وبالتالى تعطى الأولوية للمواطنين في وضعية هشاشة (هشاشة صحية، مادية، اجتماعية)، مشددا على أنه ” عندما ننتقل من دولة إلى أخرى، نكون قد انتهينا من ترحيل المواطنين في وضعية هشاشة، وليس بالضرورة كل العالقين في تلك الدولة” .

كما تطرق  بوريطة لبروتوكول إرجاع المواطنين، بمشاركة كل المتدخلين الوطنيين، مبرزا أن هذا البروتوكول ضمن، لحد الآن، مرور عمليات العودة في جو آمن، دون أن يترتب عنه أية آثار سلبية تذكر على الوضعية الوبائية بالمغرب.