قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إن الحكومة واعية بصعوبة الحجر الصحي على المواطنين، ومشقته وتقييده للحركة، لكنه جنبنا خسائر كبيرة، ولولاه لكان عندنا آلاف المسنين في المستشفيات كما حصل في عدة دول أوروبية.

وأضاف العثماني في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الأربعاء، بمجلس النواب، “تجنبنا الأسوأ والخسائر الاقتصادية يمكن استدراكها لكن الصحية لا”.

وأكد العثماني أن المغاربة التزموا بالحجر الصحي، وهذا نفع بلادنا، كما أننا لم نسجل أي نقص في الغذاء أو المستلزمات الطبية التي صنعناها بأنفسنا.

وتابع بالقول “نحن في صدد الإعداد لمرحلة جديدة بعد أن صادق المجلس الحكومي على مرسوم لتمديد الطوارئ الصحية والتخفيف من الحجر الصحي، الذي يجب التفريق بينهما، فالطوارئ الصحية هي إطار قانوني يمكن الحكومة من اتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة الجائحة واتخاذ القرارات حولها، ومن بينها الحجر الصحي، وبعض القرارات الأخرى مثل إغلاق الحدود وإلزامية ارتداء الكمامات في الفضاءات العمومية، وغيرها من الإجراءات”.

وأضاف “أما الحجر الصحي فهو أداة واحدة من أدوات الطوارئ الصحية الكثيرة والمتعددة، وكل الدول المحيطة بنا مددت من حالة الطوارئ الصحية”.

وشرح العثماني أن الحجر الصحي اتخذ من قبل السلطات العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية، لكي لا يخرج الناس من بيوتهم إلا لحالة الضرورة، وإغلاق بعض الأنشطة المعينة لتجنب انتشار الفيروس.

وأشار أنه لهذه الأسباب قررت الحكومة تمديد حالة الطوارئ الصحية والتخفيف من الحجر الصحي.

وأبرز رئيس الحكومة أن المؤشرات الوبائية تحسنت كثيرا وتحكمنا في الوباء، وعدد الحالات اليومية محدودة، ترتفع بعض المرات فقط، وعدد الوفيات انخفض.

ولفت أنه اليوم لا نمدد الحجر الصحي بل نخفف منه فقط، عبر عدة مبادئ تأخذ في عين الاعتبار المعطى الترابي، والتدرج والتمييز الإيجابي للأشخاص المعرضين أكثر للإصابة بالفيروس.

وشدد العثماني أنه في حالة تسجيل الارتفاع في الإصابات في بعض المناطق سيفرض الحجر الصحي كما كان في الأول.

وأوضح أنه ابتداء من الغد سيتم تنزيل إجراءات التخفيف من الحجر الصحي.

وأشار أن نسبة الإماتة بالفيروس تصل إلى 2.5 في المائة، وهي من أدنى المعدلات في العالم، ونسبة الحالات الخطيرة هي 2.5 في المائة، و 92 في المائة من الحالات المصابة هي حالات خفيفة أو عديمة الأعراض، و 4.9 هي حالات معتدلة، ونسبة استغلال وحدات الإنعاش لا تتجاوز 1 في المائة.

وجدد العثماني على أن الوضعية الوبائية متحكم فيها، وليست متشابهة في جميع الأقاليم، لأن بعض المناطق لم تسجل إي إصابات منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، لكن هناك مناطق أخرى يجب الحذر فيها، مشيرا أن الحجر الصحي سيستمر في المناطق التي لم يتم التحكم فيها بعد بالوباء.

وأضاف” لهذا تم تقسيم المناطق إلى نوعين، منطقة أولى متحكم فيها شبه وبائيا، وتشمل 59 عمالة، والمنطقة الثانية متحكم فيها بالوباء لكن جزئيان وتضم 16 إقليم وعمالة”.

وأكمل بالقول ” لهذا قررنا تخفيف الحجر الصحي كثيرا في المنطقة الأولى، وقليلا في المنطقة الثانية”.

وأوضح أن 80 في المائة من العمالات والأقاليم هي من الصنف الأول الذي سيتم التخفيف فيه من الحجر الصحي كثيرا، وتشمل 95 في المائة من التراب الوطني، و 61 بالمائة من عدد السكان.

وأشارأنه ابتداء من الغد سيتم استئناف جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدماتية، إلا حالات معدودة، منها قاعات السينما والمسارح والمطاعم والمقاهي (باستثناء خدمات التوصيل)، والحمامات، وستنشر قائمة بهذه الحالات كاملة.

وأبرز العثماني أن الفرق بين المنطقة الأولى والثانية، هو أن الخروج في المنطقة الأولى سيكون بدون رخصة استثنائية للتنقل، وسيتم السماح بالنقل العمومي بين مدن هذه المنطق، والتنقل داخل الجهات سيكون مسموحا به (سبع جهات)، مع إعادة فتح محلات الحلاقة والتجميل مع احترام مسافات التباعدن وإعادة فتح المنتزهات العمومية والحدائق والأنشطة الرياضية الفردية في الهواء الطلق، لكن التجمعات الرياضية والفنية، والجنائر والأفراح ستبقى ممنوعة.

أما المنطقة الثانية حسب العثماني، فنحتاج فيها إلى الحذر لأن الفيروس فيها متحكم فيه نسبيا، وستستأنف فيها جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدماتية، باستثناء تلك الممنوعة في المنطقة الأولى أيضا، لكن الخروج يقتضي التوفر على رخصة استثنائية للتنقل، ورخصة العمل.