أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الإعلان عن بعض القرارات في الآونة الأخيرة لا يعني بأي حال من الأحوال رفع حالة الطوارئ الصحية، أو الخروج من العزل الصحي، بل يجب الالتزام التام بالتدابير الوقائية المتخذة، لأن خطر الفيروس لازال مستمرا.

وأوضح لفتيت خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن هناك مؤشرات إيجابية تبعث على الأمل وتؤكد صوابية الإجراءات المتخذة من طرف الدولة، لكن اتخاذ أي قرار بتخفيف التدابير المعلنة عنها أو الإبقاء على الوضع كما هو عليه الحال الآن، يتعين إرجاؤه إلى حين انتهاء حالة “الطوارئ الصحية” يوم 10 يونيو الجاري.

وأشار أنه سيتم قبل ذلك إجراء تقييم ميداني دقيق للوضعية الوبائية وفق المؤشرات العلمية المعتمدة من طرف السلطات الصحية.

وأضاف “الأكيد أن بلادنا دخلت في مواجهة قوية ضد فيروس فتاك يتطور باستمرار، وصحيح أن جرى إحراز تقدم في السيطرة على انتشاره، حيث اتحلى المغرب بالشجاعة والموضوعية الكافية لإقرار عدد من الإجراءات”.

وتابع بالقول “إن كنا حققنا بعض المكاسب فإن التحديات لا تقتصر على الجانب الصحي فقط، بل يتداخل فيها الاقتصادي والاجتماعي، وكل ما يرتبط بالتداعيات السلبية الناتجة عن هذا الفيروس”.

وأعاد لفتيت التذكير بالتدابير التي اتخذها المغرب منذ بداية انتشار الفيروس، مشيرا أن وثائق التنقل والخروج الاستثنائية التي أصدرتها وزارة الداخلية ووزعها أعوان السلطة، وصلت ل 8 مليون وثيقة، إضافة إلى توزيع مليار درهم من المواد الغذائية، استفاد منها 3 مليون أسرة.