قررت لجنة اليقظة الاقتصادية في اجتماعها المنعقد يوم أمس الخميس، اتخاذ حزمة من التدابير من أجل إعادة إنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق تعافيه من تداعيات جائحة “كورونا”.

ومن بين التدابير المتخذة إطلاق آلية ضمان جديدة لتمويل تعافي الاقتصاد الوطني من الأزمة، تستهدف المقاولات سواء العمومية أو الخاصة، التي تأثرت سلبا بالجائحة.

وستسمح هذه الآلية بتمويل متطلبات رأس مال المقاولات مع معدل فائدة أقصى يصل إلى 4 في المائة.

أما سداد هذه الاعتمادات الموجهة بالخصوص للمقاولات فسيكون على مدى سبع سنوات، مع فترة سماح تصل لسنتين.

وبحسب بلاغ للجنة، فإن هذه الآلية الجديدة هي بعكس آلية “ضمان أوكسجين”، إذ ستغطي عددا كبيرا من المقاولات، من الصغيرة جدا إلى الكبيرة التي تحقق رقم معاملات يفوق 500 مليون درهم.

وسيصل حجم القروض المقدمة في إطار هذه الآلية إلى 66.7 مليار درهم.

وتلزم هذه الآلية المقاولات المستفيدة من القروض بعدة شروط، من بينها عدم دفع أرباح الأسهم خلال فترة التأجيل، عدم استخدام هذه الاعتمادات لسداد الديون مع البنوك أو قروض المساهمين أو الحسابات الجارية المرتبطة بها، وعدم استخدام القروض لدفع الرسوم الفنية / الإدارية داخل المجموعة، وعدم استخدامها كذلك لتمويل الأسهم (تخفيض رأس المال، واسترداد الوحدات أو الأسهم ، وعمليات الدمج والاستحواذ التي قد تكون مشمولة باعتمادات أخرى).

وستستهدف هذه الآليات جميع القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها القطاع السياحي، وقطاع العقارات، فيما ستستثني القطاع المالي والشركات القابضة.