قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إنه منذ بداية الجائحة، بلغ عدد المصابين بكورونا من السجناء 340 وهو ما يشكل 0.4 في المائة من مجموع الساكنة السجنية، في حين أصيب 110 موظفين أي بنسبة 0.95 في المائة من مجموع موظفي القطاع.

واعتبر تقرير للمندوبية، أن هذه النتائج تحققت بفعل التعبئة الشاملة للموظفين والموارد المالية واللوجيستيكية رغم محدوديتها، حيث أبان موظفو هذا القطاع عن “الروح الوطنية العالية والعمل بكل تفان ونكران للذات خدمة للصالح العام”.

وفي الشق المتعلق بالعودة التدريجية لبعض الأنشطة في علاقة مع باقي القطاعات والشركاء، أشارت المندوبية العامة إلى تمديد العمل بإجراءات التقاضي عن بعد بالتنسيق مع السلطات القضائية إلى غاية 27 يونيو المقبل، والالتزام بالإجراءات الوقائية من تعقيم قاعات المحاكمة باستمرار وارتداء الكمامات واحترام مسافة الأمان بين السجناء أثناء انتظارهم لدورهم في جلسات المحاكمة، والتزام الموظفين المشرفين (قطاع العدل/ أعوان كتاب الضبط) بالإجراءات الوقائية المعمول بها، والتنسيق مع هيئة المحامين بخصوص التخابر مع السجناء، والسماح بالمخابرة المباشرة ابتداء من فاتح يونيو المقبل، مع الإبقاء على إمكانية التخابر عبر الهاتف.

كما سيتم السماح للهيئات الدبلوماسية بزيارة السجناء ابتداء من فاتح يونيو المقبل مع التنسيق المسبق مع إدارة المؤسسة، بالإضافة إلى مواصلة برامج التعليم والتكوين المهني بارتباط مع القطاعات الوصية فيما يتعلق بسير برامج التعليم والتكوين المهني، وتمكين النزلاء من اجتياز امتحانات البكالوريا والبالغ عددهم 856 مرشحا.

وسيتم في إطار خطة عمل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أيضا، دعم الوسائل اللوجيستيكية على مستوى التجهيز، والنظافة والتغذية والتموين، ومواصلة أشغال الصيانة والإصلاح والترميم مع مراعاة التدابير الاحترازية المعمول بها خصوصا تجنب المخالطة مع الموظفين والسجناء.

وأكدت المندوبية العامة أنها ما زالت في حالة تأهب قصوى لتحصين الساكنة السجنية من هذا الوباء، من خلال حزمة الإجراءات الموضوعة لتدبير المرحلة المقبلة الممتدة إلى غاية متم غشت من هذه السنة.