أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عن تمديد الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية لثلاثة أسابيع إضافية. وأكد العثماني أنه “يجب أن لا يتحول العيد من فرح إلى حزن ومأساة”.

وقال العثماني إنه “مع الأسف الوضعية الوبائية لا تزال غير مطمئنة بالكامل، من حيث معدل التكاثر وبروز بؤر عائلية وصناعية بين الفينة والأخرى، وتسجيل تراخي في احترام مقتضيات الحجر الصحي”.

وأضاف في الجلسة المشتركة التي نظمها، مجلسا النواب والمستشارين، اليوم الاثنين، “لا نقبل بالمجازفة بما تم تحقيقه من تضحيات مقدرة من الجميع طيلة المرحلة السابقة من الحجر الصحي”.

وأكد العثماني أنه لا يمكن أن نخرج من الحجر الصحي قبل أن نتأكد أن الحالة الوبائية لا يمكن أن ترتد علينا في المستقبل.

وأشار أن  المغرب دخل امتحانا جماعيا يتعلق بكيفية تدبير المرحلة المقبلة، في ظل معادلة صعبة تقتضي التصدي للفيروس والتصدي لأي انتكاسة تهدم ما بنيناه، ومواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن هذه الجائحة.

وأوضح العثماني  أن معطيات وزارة الصحة والخبراء تشير إلى أن معدل التكاثر يجب أن يكون أقل من واحد على الصعيد الوطني كمحدد لرفع الحجر، مع استقراره في هذا المستوى لمدة أسبوعين، وللوصول إلى هامش أمان يجب أن تكون هذه النسبة أقل من 0.7 في المائة.

ولفت إلى أن هذا المعدل يصل وطنيا الآن إلى 0.9 في المائة، في حين كان في بداية الحجر الصحي يتجاوز 2.5 في المائة.

وأبرز العثماني أن نسبة الفتك يجب أن تكون أقل من 3 في المائة، وهي الآن تبلغ 2.8 في المائة، في حين كانت نسبة الفتك في البداية تتجاوز 7 في المائة.

وأكد رئيس الحكومة أن نسبة الحالات الخطيرة والحرجة يجب أن لا تتجاوز حسب المعايير التي وضعها خبراء وزارة الصحة 10 في المائة، وهذه النسبة تصل الآن إلى 1 في المائة وطنيا، في حين كانت في بداية الحجر الصحي تتجاوز 15 في المائة.

وأشار أن نسبة استغلال وحدات الإنعاش يجب أن لا تتجاوز 30 في المائة، وهي لا تشكل اليوم سوى 4 في المائة.

وشدد العثماني أن كل هذه المعايير حققنا فيها تحسنا مهما يجب أن نفخر به، لكن المؤشر المتعلق بمعدل التكاثر لم يستجب بعد للمعايير المحددة من قبل وزارة الصحة.