في ما يخص الوقاية في أماكن العمل، أكد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، حفيظ العلمي، اليوم الاثنين بالرباط،  أن الوزارة قامت بمعية وزارات الداخلية والصحة والشغل بإجراء فحص دقيق لـ1590 شركة، سيما في ما يتعلق بنظافة المعمل وتوفر المواد الكحولية المعقمة والكمامات ومراقبة حرارة العاملين ومواكبة الشركات التي يمكنها الاشتغال عن بعد، وتوفير التهوية وتحديد عدد العمال المشتغلين.

وشدد الوزير على أنه يتم إغلاق كل المعامل التي لا تحترم المعايير الصحية المعمول بها.

وسجل المسؤول الحكومي أن الاقتصاد العالمي سيعرف، ما بعد كورونا، مشاكل كبرى غير مسبوقة، ستستمر آثارها لسنوات، كما سيطرأ تغيير عالمي على مستوى المبادلات التجارية، مسجلا أن الاقتصاد المغربي توقف في بعض القطاعات وسيعيش فترة صعبة، ومشددا على أنه يتعين الحفاظ على قوة النسيج الاقتصادي لتجاوز هذه الفترة الصعبة، علما أن بعض القطاعات الصناعية من قبيل قطاع السيارت استأنفت العمل منذ أسبوعين.

واعتبر العلمي أن الجائحة أظهرت أن المغرب قادر على التصنيع، ويتوفر على مهندسين من مستوى عال، معتبرا أنه يتعين الثقة والوعي بقدرات المغاربة واستثمارها في مرحلة ما بعد كورنا.

وبخصوص التموين، أشار الوزير إلى أنه لا يوجد اليوم أي نقص في التموين خصوصا في شهر رمضان، حيث كل المواد الاستهلاكية التي يحتاجها المواطنون متوفرة، مؤكدا أن المغرب تمكن، بفضل اتخاذه لقرارات استراتيجية منذ بداية أزمة كورونا، من مواكبة متطلبات السوق من المواد التموينية الضرورية، من تغذية وغاز وكمامات منذ بداية أزمة الجائحة.

وقال العلمي، إن غرفة التتبع المحدثة على مستوى وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد، تتوصل عبر مراكزها الجهوية بمعطيات يومية حول وضعية الأسواق سواء من حيث وفرة المواد الأساسية أو من حيث أسعارها، وكذا خريطة تويع المواد على صعيد المملكة، إضافة لجهود حماية المستهلك وضمان جودة السلع المعروضة، فضلا عن تتبع مدى التزام الشركات والمصانع بقواعد السلامة والصحة.