قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تخصيص منحة استثنائية قدرها 1250 درهم لكل رأس من خيول السباق والاستعراض وذلك لمدة أربعة اشهر، تزامنا مع أزمة وباء كورونا.

وجاء في بلاغ صادر عن شركة “صوريك” (الشركة الملكية لتشجيع الفرس) المتخصصة في تدبير رهانات السباق، أن الهدف من هذا الدعم هو حماية قطيع هذه الخيول في ظل الظرفية الحالية بسبب وباء كورونا.

وحاول موقع “لكم” التأكد من صحة البلاغ الصادر يوم 7 ماي الجاري، خاصة وأنه لم ينشر على الموقع الرسمي للشركة التي دأبت على نشر بلاغتها، لكن لم يتسن له الحصول على توضيح منها رغم توصلها بمراسلات الموقع عبر البريد وعبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وحسب بلاغ الشركة فإن هذا الدعم موجه إلى مربي ومالكي خيول السباقات، وكذا خيول مباريات الجمال والخيول العربية الأصيلة.

وأفاد البلاغ أنَّ الشركة شرعت في وضع الترتيبات اللازمة لاستئناف سباقات الخيل المغربية، وذلك عن طريق خطة تشمل أخذ كل الاحتياطات والتدابير اللازمة بكافة حلبات السباق بالمملكة، وفق المعايير التي حددتها المصالح الوطنية لمحاربة وباء “كوفيد-19”.

2000 درهم شهريا لرٌكّاب خيول السباق

وفي نفس السياق، وفي بلاغ سابق منشور على الصفحة الرسمية لنفس الشركة، يعود تاريخه إلى 30 أبريل الماضي، أكدت الشركة أنها ستسمر في تقديم المساعدة المالية الشهرية لرٌكّاب سباقات الخيول في وضعية صعبة والمقدرة بمبلغ 2000 درهم حتى استئناف سباقات الخيول الوطنية.

وأعلن نفس البلاغ أن الشركة وبتنسيق مع وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تعمل على إطلاق عملية الشعير المدعم، حيث أن الشركة الملكية لتشجيع الفرس وضعت كل خدماتها بغية تسهيل إيصال الشعير المدعم إلى كل مالكي ومربي الخيول.

وأشار البلاغ إلى الشروع في تأدية “منحة الولادة” لجميع مربي الخيول بمختلف السالالت (البربري، العربي البربري وسالالت السباقات)، ونظرا للتوقف الكلي للأنشطة التجارية للشركة الملكية لتشجيع الفرس، ولأسباب متعلقة بالميزانية، فسيتم منحها أولا للمربين المتوفرين على أقل من خمسة خيول، هذه الفئة التي تمثل 97 %من مجموع المربين.

500 مليون درهم عائدات سنوية

وعن المنحة الاستثنائية المخصصة للخيول قال مصدر من “الجمعية الملكية المغربية لمربي الخيول العربية الأصيلة” لموقع “لكم”، إنها “ليست مجانية” من وزارة الفلاحة، مشيرًا إلى أنَّها نتيجة من عوائد الضريبة على القيمة المضافة والتي تبلغ 20 في المائة نتيجة الأرباح من الرهانات وهوَ ما يُعادل مليار درهم التي تمنحها الشركة للدولة.

وقال مصدر من داخل الجمعية ذاتها، أن نصيب الشركة من الأرباح الناتجة عن السباقات والرهانات والبالغ 500 مليون درهم سنويا تُخصص نصفه أي ما يقارب 125 مليون درهم، لسد نفقات التسيير وتدبير الموابط الوطنية التابعة لها، وأداء أجور الموظفين البالغ عددهم حوالي 600 شخص، في حين توجه المبلغ المتبقي للاستثمار في القطاع، مؤكدًا أنَّ أزمة “كورونا” وتوقف “السباقات” خنقت القطاع والمشتغلين فيه.

1250 درهمًا للحصان.. و800 درهمًا للأسرة الواحدة!

وفي الوقت الذي منحj فيه وزارة الفلاحة 1250 درهمًا شهريا للحصان الواحد، أطلقت السلطات المغربية دعما شهريا يراوح بين 800 و1200 درهم للأسرة شهريا بحسب عدد الأفراد، على أساس تصاريح المعنيين بأنهم توقفوا عن العمل في القطاع غير المنظم بسبب الوباء.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بنعشبون في الجلسة الشهرية بمجلس النواب الأمس الماضي، أن أرباب الأسر المتوفرين على بطاقة نظام المساعدة الطبية راميد، والمتضررين من تداعيات الحجر الصحي المطبق، استفادوا من تعويض يتراوح ما بين 800 درهم و1200 درهم، وذلك حسب عدد أفراد الأسرة، مفيدا أن عدد الأسر المعنية بالمساعدة بعد مراقبة اتساق التصريحات بلغ حوالي 2 مليون و300 ألف أسرة، 38 في المائة منها موجودة بالعالم القروي.