نبه بيان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إلى ما تعيشه السجون المغربية في زمن وباء “كوفيد-19″، محذرا من ان تتحول إلى مقابر للسجناء والسجينات، مشيرا ان سجن ورزازات أصبح قلعة للوباء ووكرا لفشل السياسة الجنائية بالمغرب، وفق بيان صادر عن أكبر ائتلاف حقوقي بالمغرب .

استجلاء الحقائق والشفافية

دعا الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان لـ” استجلاء الحقائق والوقوف على الوضع العام داخل المؤسسات السجنية، وإلى تعامل المندوبية العامة لإدارة السجون الجدي مع هذه الأخبار والمعطيات وبتدبير موضوعي عوض البلاغات والبيانات الاعتيادية التي تتكرر في مضمونها وصيغها، وعوض اتخاذ إجراءات عقابية ضد السجناء المبلغين التي نخشى أن تصل حد الممارسات المنافية للقانون”.

وطالب بيان الائتلاف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة الصحة “التعامل بشفافية والكشف عن الأخطاء المسجلة في طرق الوقاية المستعملة، والإجراءات المتخذة للحيلولة دون الانتشار الواسع للفيروس في سجن ورزازات وسجون أخرى، والكشف عن أي تأثير محتمل لما تم نشره من استعمال وسائل لتشخيص المرض مغشوشة وغير فعالة”.

كما دعا لـ”إقامة مستشفيات ميدانية تتوفر فيها الخصائص والتجهيزات والشروط الخاصة بعلاج السجناء والسجينات المصابين بالفيروس عوض علاجهم في السجون دون توفير الشروط الدنيا للتطبيب”، وكذا “فتح أبواب المؤسسات السجنية، وخاصة تلك التي تعرف ارتفاعا في عدد المصابين (سجن ورززات )، أمام الحركة الحقوقية وذوي الاختصاص العاملين في صفوفها،(الأطباء مثلا ) للوقوف على طبيعة العلاجات المقدمة، ومختلف الخدمات الطبية المتوفرة وطبيعة التغذية المقدمة للسجناء المصابين”.

حماية موظفي السجون والسجناء

على مستوى آخر، طالب بيان الائتلاف وزارة الصحة بـ”الإعلان عن الاحتياجات التي يتطلبها إنقاذ السجون والعمل على توفيرها بالقدر الذي يرفع من حماية موظفي السجون والسجناء والسجينات، ويحملها مسؤولية كل ما وقع أو سيقع داخل السجون اعتبارا أن ساكنتها محرومة من حرية اختيار وسيلة حمايتها ومكان استقرارها الآمن”.

ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان لـ”التحرك العاجل لتفعيل آلية مراقبة أماكن الاحتجاز للوقوف على الوضعية الحقيقية بالسجن المحلي بورززات ومختلف السجون التي تفشى فيها فيروس كورونا، وتنوير الرأي العام حول ذلك”، مستغربا “غيابه وسكوته عن ما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان في فترة الحجر الصحي”، وفق تعبير بيان الائتلاف.

واعتبر أن ما حدث هو “فاجعة اختيارات السياسة الجنائية وأسلوب تطبيقاتها، مما يستوجب معه أن تتحمل السلطات المعنية كامل مسؤوليتها لحماية ساكنة السجون والمشرفين عليها من تفشي الوباء والفتك بهم”.

قلق.. وتذكير بالمطالب

وقال البيان إن ما حدث “يبعث على القلق الشديد للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، نظرا للأوضاع التي تعرفها عدد من السجون المغربية، بعد تسرب الوباء إلى أوساط السجناء والسجينات وموظفيها وموظفاتها، وبصفة خاصة السجن المحلي بورززات الذي سجل رقما قياسيا من حيث الإصابات فشلت في صدها تلك التدابير الوقائية والاحترازية التي قامت بها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. “.

وسبق للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان أن أصدر عدة بيانات ومذكرات، وطالب عبر عريضة وطنية بـ”توقيف جميع المحاكمات التي يتابع فيها نشطاء اليوتوب والصحافيون والمدونون وكتاب الرأي وكل المتابعين لأسباب سياسية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والحراكات الاجتماعية، بما في ذلك حراك الريف، إلى جانب التخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه السجون بسن إجراءات ذات طابع إنساني تستهدف فئات محددة من سجناء وسجينات الحق العام، مع اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الترقبية لتفادي حصول المأساة والمساعدة على التقليص من ظاهرة الاكتظاظ القاتلة”.

واعتبر الائتلاف أن تلك المطالب هي “التي عبرت عنها مختلف مكونات الحركة الحقوقية المغربية لحماية السجينات والسجناء وضمان حقهم في الحياة والسلامة البدنية والنفسية طبقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وللقوانين الوطنية ذات الصلة”.