كشف الحسين الوردي وزير الصحة السابق أن دواء “الكلوروكين” لم يثبت نجاعته في علاج مرضى كورونا بالمغرب.

وأوضح البروفيسور الوردي انه “كلوروكين” أو غيره من الأدوية لم ثبت بعد نجاعتها، والدليل حسبه هو “أن الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا لم تعد تستخدمه في علاج مرضى كورونا”. مضيفا:” هل نحن لوحدنا من نفهم في هذا الدواء؟، نحتاج للتواصل وأن لا نعطي الأمل الخاطئ”.

جاء ذلك، في ندوة تفاعلية، شارك فيها البروفيسور الوردي، ليلة الاثنين 04 ماي الجاري، نظمتها الشبيبة الاشتراكية (تنظيم شبيبي لحزب التقدم والاشتراكية)، أي منظومة صحية لمغرب ما بعد كوفيد-19؟

وتابع الوردي: “إن من العيوب التي كشفتها الأزمة هو التواصل، فعلينا أن نتواصل أكثر، خاصة حينما يكون مرض عدواه كبيرة وليس له دواء، كما يجب ان يتوفر الشخص الذي يتواصل على “كاريزما”، مادام أن الأسئلة واضحة لمن سيجيب عنها”.

الثقة والحق في الصحة

وشدد على أننا “ينبغي أن نستفيد من رفع منسوب الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، بين موظفي القطاع ووزارتهم، فالكثير من المواطنين ليس لديهم اليقين بأن قطاع الصحة منتج، وهو ما ظهر خلال أزمة كوفيد-19”.

ودعا الوردي لتكريس الحق في الصحة وفقا للفصل 31 من الدستور من حلال اتخاذ “إجراءات جريئة وملموسة نحو عدالة ومساواة في الولوج للصحة”.

رفع الحجر الصحي

قال الوردي إننا “لسنا مؤهلين ولا حاجة لنا للاستعجال، لأن العالم كله متفق بخصوص المعلومات العلمية حول الفيروس، رغم المشاكل الاقتصادية للمقاولات والمواطنين”.

وحول مدى استعداد المنظومة الصحية للبلاد لتحمل توسيع نطاق اختبارات كورونا ومدى جاهزية أسرة الإنعاش، قال الوردي إن المغرب يتوفر على أسرة الإنعاش الكافية، فلدينا 4 في المائة فقط  تم استعمالها إلى اليوم “.

واعتبر أن ” استقرار عدد الإصابات لم نصل إليه بعد، وهو ما يجعلنا لا نفكر في رفع الحجر، وإلا سنغامر إذا رفعناه، لأن مؤشر انتقال الفيروس ينبغي أن يكون أقل من واحد، وأنه سابق لأوانه رفع الحجر، وعلينا أن نأخذه تدريجيا، بحسب السن أو الجهة أو معايير أخرى، لكن لا بد من التدابير الصحية والمسافة الوقائية رغم كل ذلك”.

ووصف تعامل المغرب مع قضية الكمامات ب “الكارثي”، مضيفا يقولون  “غير ضرورية، ومرة أخرى ضرورية وعدم ارتداءها يقود للاعتقال والتغريم”.

الميزانية والموارد البشرية تحتاج للرفع

ومن بين هاته الإجراءات، يشرح الوردي، حاجتنا للرفع من ميزانية الوزارة من 6.55 في المائة من الميزانية العامة للدولة دون احتساب الدين العمومي (3.6 في المائة باحتساب الدين العمومي)، إلى ما بين 10 و 15 في المائة بحسب مؤشر منظمة الصحة العالمية لانطلاق تصحيح اختلالات المنظومة الصحية، فميزانية وزارة الصحة المغربية تعادل ميزانية المركز الصحي الجامعي في “مارسليا” بفرنسا.

وسار إلى أنه “علينا أن نتجه في سياسة تدبير الموارد البشرية شفافة وجديدة وجريئة، لأن الموارد البشرية نحتاج إلى 22 ألف منصب، منها 12 ألف منصب للمرضين والتقنيين و10 آلاف للأطباء. ومنظمة الصحة العالمية تلزم 4.45 لكل ألف نسمة. والاستشفاء في المغرب 0.6 استشفاء لكل مواطن مغربي في السنة، أي كل مغربي يزور الطبيب مرة كل سنتين، ونصف المغاربة يفحصهم الطبيب.، مما يتطلب منا أن نتكفل بقطاع الصحة كما وكيفا وأن نمنحه الإمكانيات”.

وقال إنه “خلال ميزانية 2019 توفير 4000 منصب، غير أنه خلال نفس السنة 3775 غادروا القطاع نحو التقاعد، وهو ما يصعب تدبيره”.

شراكة العام والخاص للتعاون

واعتبر أن “الشراكة بين القطاعين العام والخاص، نحتاج للتعاون يركز على بعض الاجراءات في وزارة الصحة في شراء عمليات “الدياليز” في عهد الوزيرة ياسمينة بادو، وفي شراء خدمات أخرى، مادام أن هناك تشريعات، ومنها القانون 34.09 لتوزيع العلاجات على الخريطة الصحية بطريقة عادلة والمؤسسات الصحية وتوزيع البيوطبية الثقيلة”.

وأشار إلى أن “حاجتنا لتبني لطب الأسرة، كانت لدينا أفكار وفي تكوين أطر بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية، وسبق أن قدمناها في 15 يونيو 2019 تحتاج لنقاش من أجل التطوير وليس نسيانها، وهو ما يتطلب مسلك العلاجات، وسيساهم في تخفيض النفقات في مسالك صحية، مما سيربحنا النجاعة”.

السياسة الدوائية بحاجة لتطوير

وبخصوص السياسة الدوائية، دعا الوردي لـ”التوجه نحو تصنيع الأدوية الباهضة الثمن والمستلزمات الطبية، والدواء يمثل 34 من الإنفاق لدى الأسر، وكلما خفضنا الدواء كلما خففنا العبء على الأساس ونساهم في حل إشكال اجتماعي. وكلما صدرنا الدواء نحو الخارج استقطبنا العملة الصعبة، ونتمتع باستقلالية وما حدث في أزمة “كوفيد-19 خير دليل، حيث أن دولا منعت تصدير أدوية، وبلدنا يتوفر على أدوية متطورة جدا”.

واعتبر الوردي أن “التغطية الصحية التي بوشرت منذ سنوات، هو تنزيل مقتضيات الفصل 31 من الدستور، وهو ما تؤكد عليه منظمة الصحة العالمية لتأمين “الحق في الصحة” من أجل تغطية صحية شاملة، بعدما قطعنا فه أشواطا طويلة، ونحتاج لمراسيم التغطية الصحية لنصل إلى 90 في المائة”.

وشدد الوردي على أنه يتعين علينا “أن نتوجه نحو وظيفة عمومية استشفائية، لأن مشاكل الصحة بنيوية عميقة”، على حد تعبيره.