أعلنت رئيسة الوزراء البلجيكية، صوفي ويلميس، مساء اليوم الجمعة، عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي، أن البلاد ستشرع ابتداء من 4 ماي المقبل في الرفع التدريجي لتدابير الحجر الصحي الشامل، المفروض منذ 18 مارس المنصرم، سعيا إلى تطويق تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت رئيسة الوزراء البلجيكية خلال ندوة صحفية عقدت بهذا الخصوص أن “مجلس الأمن القومي حدد استراتيجية لرفع تدابير الحجر تتألف من ثلاثة مراحل، تنقسم أولاها إلى جزئين”، مشيرة إلى أن خطة الخروج من الحجر الصحي هاته “ستكون تدريجية”، بحيث أن الانتقال من مرحلة إلى أخرى سيتم بناء على منحى تطور الوباء.

وأضافت بخصوص المرحلة الأولى، أنه ابتداء من 4 ماي، سيكون بوسع المصانع استئناف عملها بالموازاة مع التواصل بين المقاولات، في الوقت الذي سيظل فيه الاشتغال عن بعد المعيار المعمول به قدر المستطاع.

كما أنه تقرر، ابتداء من هذا التاريخ، الارتداء الإجباري للكمامات الواقية التي تغطي الأنف والفم بوسائل النقل العمومية بدءا من سن 12 سنة.

وأكدت ويلميس أن جميع المتاجر “دون التمييز بين حجمها أو القطاع الذي تنشط فيه”، ستعيد فتح أبوابها ابتداء من 11 ماي، مسجلة مع ذلك، أن المحلات التجارية مطالبة باحترام العديد من الشروط الصارمة المتعلقة بتنظيم العمل، واستقبال الزبناء، والتحكم في الولوج قصد تفادي الاكتظاظ.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية، فستتميز على الخصوص بإعادة فتح المدارس، وذلك ابتداء من 18 ماي المقبل. وسيكون هذا الافتتاح مصحوبا بسلسلة من الإجراءات الرامية إلى حماية التلاميذ وهيئة التدريس، لاسيما من خلال أقسام تتألف من 10 تلاميذ على أقصى تقدير. أما بخصوص مدارس التعليم الأولي، فستظل الحصص معلقة.

وفي ما يتعلق بالمرحلة 3 لخطة رفع تدابير الحجر (ابتداء من 8 يونيو)، أوضحت ويلميس أنه ستتم دراسة العديد من النقاط: إعادة الفتح المحتمل والتدريجي للمطاعم، ثم المقاهي، بينما سيتم اتخاذ قرارات بشأن الأنشطة الصيفية، السفر إلى الخارج، مخيمات الحركات الشبابية … إلخ. بينما سيتم حظر المهرجانات إلى غاية 31 غشت المقبل.

من جهة أخرى، عددت رئيسة الوزراء البلجيكية سلسلة من التدابير التي ستظل سارية، لاسيما الحد إلى أكبر قدر ممكن من الاتصال واحترام قواعد النظافة، والإبقاء على مسافة التباعد الاجتماعي خلال اللقاءات بين الأشخاص.

كما شددت على أن كشف الحالات المصابة بعدوى “كوفيد-19” والإحاطة بالأشخاص الذين اتصلوا بهم، من أجل إخبارهم وإخضاعهم للكشف، سيلعب دورا جوهريا في رفع تدابير الحجر الصحي، مع قدرة معلنة تصل إلى 25 ألف اختبار في اليوم ابتداء من 4 ماي المقبل.

وقالت إن “الهدف هو التمكن من تقديم كشف مخبري لجميع الأشخاص الذين هم في حاجة إلى ذلك، أي أولئك الذين تظهر عليهم أعراض ويشك الطبيب في إصابتهم بالعدوى، والأشخاص المعرضون بشكل كبير للفيروس، بناء على نوعية عملهم بعد اتصال مقرب مع شخص تم تأكيد إصابته”. وبـ 25 ألفا في اليوم في 4 ماي، من المرتقب أن ترتفع قدرة إجراء الكشوفات وصولا إلى 45 ألفا.

أما بالنسبة للفحوصات المصلية (فحوصات الدم للكشف عن وجود الأجسام المضادة)، فإن الغرض منها هو دراسة مستوى التعرض للفيروس، ومستوى المناعة في مجموعات منتقاة، وتتبع الوباء، وأفراد الطواقم الاستشفائية وأولئك الذين يشرفون على المجموعات الأكثر ضعفا.

فيما يتعلق بتتبع الاتصالات، ستكلف لجنة فيدرالية بتنسيق استراتيجية بلجيكا، وتوفير الخبرة، والتوظيف، وحتى إذا لزم الأمر تحديد إطار قانوني، لاسيما من أجل احترام الحياة الشخصية.