قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب إن لجنة اليقظة الاقتصادية اتخذت العديد من القرارات حتى الآن والتي من المرجح أن تخفف من التأثير الاجتماعي والاقتصادي لأزمة “كورونا”، حيث تجتمع بانتظام لتقييم الوضع.

وأوضح الجواهري في تصريح لموقع “360” أنه فيما يتعلق بميزان الأداءات، فإنه تم السير وفق نهج وقائي بالاعتماد على خط الائتمان والسيولة الذي يجمع بين المغرب وصندوق النقد الدولي، من أجل تعزيز مخزون الاحتياطيات النقدية من العملة الصعبة.

وأشار الجواهري أنه يمكن للمغرب، كعضو في صندوق النقد الدولي، أن يلجأ إذا لزم الأمر إلى موارد الصندوق أو الجهات المانحة الأخرى مثل البنك الدولي أو بنك التنمية الأفريقي، ويمكن أن يستهدف السوق الدولية، ذلك أنه يزال هناك مجال كبير للمناورة فيما يتعلق بالاقتراض الخارجي، خاصة وأن نسبة الدين الخارجي للخزانة منخفضة نسبيًا.

وأضاف ” إذا تبين أن كل هذا غير كافٍ، فيمكن للدولة أن تراجع قانون الصرف، ولكن يجب أن يكون إجراءً مؤقتًا”.

وأكد الجواهري أنه من المهم أن نتجنب قدر الإمكان أن يكون للتدابير المتخذة أثناء الأزمة تأثير ضار لفترة ما بعد الأزمة.

وأبرز الجواهري أن الأولوية الآن هي الحفاظ على صحة وحياة المواطنين، وهذا قد يتطلب بعض الانحراف عن الصرامة من حيث إدارة الأرصدة ، مع العلم أنه على العكس من ذلك في أوقات الأزمات يجب أن ندرك مدى أهمية الحفاظ على أرصدة الاقتصاد، لأن هذا ما يمنحنا المجال لإنفاق المزيد وتعبئة التمويل اللازم داخليا وخارجيا، وعندما تتحسن الأمور سيتعين علينا أن نبدأ في استعادة التوازن تدريجياً لتعزيز مرونة الاقتصاد وإعداده للصدمات في المستقبل.