طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إطلاع الرأي العام بـ”الوضع الوبائي داخل السجون بكل شفافية، وبفتح تحقيق فوري ونزيه وموضوعي لتحديد المسؤوليات بشأن الانتشار الواسع للفيروس في عدد من السجون وبإخضاع كل من ثبت تورطه، بشكل مباشر أو غير مباشر، للمساءلة القانونية”.

جاء ذلك، في بيان للمكتب المركزي للجمعة المغربية لحقوق الإنسان، نشرته على موقعها على شبكة “النت”، اطلع عليه ، موقع “لكم”.

وبينما حمل بيان أكبر جمعية حقوقية في المغرب، المسؤولية للدولة المغربية في شخص المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في كل ما يهدد أو قد يمس صحة وحياة السجناء، وفي مقدمتهم المعتقلون السياسيون ومعتقلو الرأي”، طالب رئيس الحكومة “اتخاذ التدابير والإجراءات المستعجلة والسريعة والفعالة لتوقيف زحف الوباء على السجون وتهديده لحياة السجناء”.

وأشار بيان الهيئة الحقوقية إلى أن “الأرقام الأولية التي يتم تداولها اليوم في الصحافة بشأن أعداد المصابين داخل السجون، أرقام مهولة وفي تصاعد مستمر، حيث أصبح سجن ورزازات بؤرة لتفشي الفيروس؛ وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا، وخطة محكمة لمحاصرة هذا التفشي المستمر للوباء داخل السجون”.

وبعد أن ذكرت الجمعية بمطلبها من أجل “التخفيف من الاكتظاظ في السجون حتى قبل الوباء وبشكل أكثر ملحاحية، مباشرة بعد الإعلان عن أولى حالات الإصابة في المغرب، انسجاما مع نداءات الحركة الحقوقية المغربية والدولية، وكذا ندائي المفوضة السامية لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة، واستحضارا لواقع السجون وما تعرفه من أوضاع مخلة بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ونظرا لما يشكله الاكتظاظ وسوء الأوضاع في السجون من عوامل خطيرة تهدد بالكارثة في حال تفشي الوباء بها”.

وجدد البيان الحقوقي مطلبه القاضي بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف، فورا ودون قيد أو شرط، حفاظا على حياتهم وسلامتهم، إلى جانب لإفراج عن معتقلي الحق العام وفقا للخطة التي وضعتها الحركة الحقوقية المغربية في بياناتها السابقة، والتي تبدأ بالاستجابة للعريضة التي أصدرها الائتلاف المغربي لهيأت حقوق الإنسان، مما سيساهم في إنقاذ عدد كبير من السجناء وتحسين شروط اعتقال المتبقين، وسيوفر لهم من كل سبل الوقاية من العدوى”.