قالت نقابة “الاتحاد المغربي للشغل” إنه إذا كان المغرب بكل مكوناته مطالبا بالتضامن والتآزر طبقًا للمقتضيات الدستورية، فالتفسير الديمقراطي للدستور يقتضي مساهمة كل المستفيدين من الريع والامتيازات الضريبية لسنين طويلة، بقدر يتناسب مع الثروات التي راكموها، قبل اللجوء إلى الاقتطاع من أجور المرابطين في الصفوف الأمامية وعلى رأسهم مهنيي الصحة الذين يستحقون الدعم والتحفيز.

وأوضحت النقابة في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، التي عقدت أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أن المرحلة العصيبة التي نمر بها مرحلة فاصلة في تاريخ بلادنا على غرار باقي الأمم، فتأثيراتها الاجتماعية الوخيمة التي يصعب تقدير حدتها قد تزج في الفقر ب 10 مليون فردا.

وأكدت النقابة أن الحكومة على المحك، كونها مضطرة للتصرف السريع والمندمج لتحديد حجم المتغيرات التي تطال حياة المواطنين والإجابة عنها، ذلك أن السؤال المطروح هو مغرب ما بعد جائحة كرونا؟.

وشددت النقابة على أن المرحلة تتطلب منا استخلاص الدروس، وتُسائل اختياراتنا الاقتصادية والاجتماعية، كالرهان على أسطورة العولمة التي عولمت الوباء، وأوصدت الحدود في محاولتها لتطويقه، وتغيير اختياراتنا التي ظلت تراعي التوازنات الماكرو-اقتصادية على حساب التوازنات الاجتماعية إعمالا لوصفات المؤسسات المالية رغم نتائجها الكارثية على الدول والشعوب من كوارث إنسانية بعد إغراق الدول بالمديونية وتقليص الميزانيات الاجتماعية.

وأبرزت النقابة أنه على الدولة أن تستثمر الحنكة التي أبانت عليها في تدبير الأزمة لتسترجع أدوارها كدولة راعية، لحماية المواطنين وبناء اقتصاد وطني مهيكل، مبني على أسس تضمن قدرًا من الاستقلال الاقتصادي والمالي، وتوفير الأمن الغذائي والبيئي وإقرار حقوق العمال، والرفع من الاستثمار العمومي في البحث العلمي وفي القطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها التعليم وقطاع الصحة الذي أثبتت هذه الجائحة ضرورة الإقرار بخصوصيته.

وطالبت النقابة بتوسيع الحماية الاجتماعية الشاملة لكافة الفئات واستدامتها وإرساء مقومات العدالة الاجتماعية، مؤكدة أن الدولة الراعية هي القادرة على إنقاذ حياة الأشخاص قبل إنقاذ الاقتصاد.