أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية التي عقدت اجتماعها الخامس، اليوم الاثنين عبر تقنية الفيديو عن بعد، أن أزيد من 200 ألف أسرة مستحقة ومسجلة في نظام (راميد) تستفيد من المساعدات المالية كمعدل يومي.

وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن “أعضاء اللجنة أشادوا بالخصوص بالوتيرة الجيدة لعملية توزيع المساعدات المالية التي مكنت من استفادة 200 ألف أسرة مستحقة ومسجلة في نظام (راميد) كمعدل يومي، في ظل الاحترام التام للشروط الصحية المفروضة.

وأضاف البلاغ أن هذه العملية ذات الأثر الكبير تتواصل على مستوى العالم القروي باعتماد آلية تراعي الانتشار المجالي للأسر التي يهمها الأمر.

وبالنسبة للأسر غير المسجلة في نظام (راميد)، والتي توجد طلباتها في طور المعالجة، سيبدأ توزيع المساعدات المالية الخاصة بها في القريب العاجل.

كما عبر أعضاء اللجنة عن ارتياحهم للتنفيذ السريع للتدابير الأخيرة التي تم اتخاذها خلال اجتماعها الأخير. ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، باعتماد مجلس الحكومة للمرسوم الذي ينص على الشروط الجديدة للاستفادة من التدابير الاستثنائية لفائدة أرباب العمل المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا الأجراء المصرح بهم الذين تضرروا من تداعيات انتشار الوباء.

وأبرز البلاغ أنه تم التأكيد، في نفس السياق، على أن تفعيل الإجراءات، التي تقررت بشأن دعم المقاولات، بما فيها تلك المستفيدة من الصفقات العمومية، يسير في مساره الصحيح من حيث تسوية الأداءات ومرونة الاشتغال وتنفيذ الصفقات العمومية مع مراعاة الظروف القاهرة التي فرضتها الأزمة.

وعلى الصعيد الجبائي، ومن أجل توضيح التدابير التي تم الإعلان عنها خلال اجتماع اللجنة الأخير، أشارت الوزارة إلى أنه سيتم تعميم دورية بهذا الشأن وتفعيلها يوم الأربعاء المقبل. ولهذا الغرض، سيتم وضع موقع إلكتروني مخصص من طرف المديرية العامة للضرائب رهن إشارة أرباب العمل المعنيين.

ورحب أعضاء اللجنة، في مستهل الاجتماع، بقرار الحكومة بتمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 20 ماي المقبل، وجعل حماية حياة المواطنين على رأس الأولويات الوطنية. وأوضح البلاغ، بهذا الخصوص، أن اللجنة أخذت هذا المعطى بعين الاعتبار ضمن السيناريوهات المتوقعة لإعادة التشغيل التدريجي للأنشطة الاقتصادية.

وبعد ذلك، قدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، عرضا بخصوص التقدم المحرز في تنفيذ التدابير التي تم اتخاذها لحد الآن، لفائدة الأسر المتضررة من تداعيات أزمة (كوفيد-19).