عبر حزب “التقدم والاشتراكية” عن استغرابه من الرقم الذي قدمه وزير الشغل محمد أمكراز في مجلس المستشارين كون 48 ألف مقاولة تلاعبت بالتصريحات، مؤكدا أن الأمر يطرح إشكالية فيما يخص الحكامة والحفاظ على المال العام.

وانتقد رشيد حموني النائب البرلماني عن الحزب، تقاعس الوزارة في القيام بالاحتياطات اللازمة لضبط المتلاعبين، مضيفا “صحيح الوقت ضيق والإمكانيات البشرية التي ستراقب ضعيفة ولكن اليوم يجب أن نعرف المتلاعبين ومستغلي الفرص والمواطنين الحقيقيين”.

وأوضح حموني في الاجتماع الذي عقدته لجنة القطاعات الاجتماعية، اليوم الاثنين بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون الخاص بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالضمان الاجتماعي، أن الوزارة وضعت جميع المدارس الخصوصية في كفة واحدة، علما أن هناك مؤسسات مواطنة في التعليم الخاص.

وقال حموني إنه على الوزارة اليوم أن تشرح للمغاربة وتكشف لهم أسماء المدارس الخاصة المتلاعبة أسوء بما فعلته سابقا مع رخص النقل.

وأشار أن الوزارة لديها لائحة وإحصائيات عن أسماء هذه المدارس ويجب أن تكشف عليها.

وأضاف “صحيح مخاصش تكون عندنا فكرة أن المدارس الخصوصية كلها شفارة وكلها متلاعبة، لأنه هناك مدارس خاصة مواطنة، لكن تصريحكم خلق ضجة مست بهذه الفئة أيضا”.

وخاطب حموني أمكراز بالقول “نطالبكم أن تخرجوا في أقرب وقت لائحة المدارس المتلاعبة، وأن تطبق الإجراءات اللازمة ضدها لأن التصريحات لوحدها غير كافية”.

وتابع حموني كلامه قائلا “أينكم من البؤر التي ظهرت في المصانع، صحيح مواردكم البشرية محدودة لكن نحن في ظرف استثنائي وكل السلطات معبأة، وهناك السلطات المحلية من بشوات وقياد ومقدمين وشيوخ، وعلى الجميع مراقبة المعامل التي تشتغل وكأن شيئا لم يقع، والتشديد في مراقبة كفية تنقل هؤلاء العمال للمصانع لأنهم يتنقلون بالعشرات في وسائل نقل لا تطبق فيها إجراءات السلامة الصحية.

وأضاف “الكل يتابع هذا الوضع فهل ننتظر حتى تقع الكارثة”.