قال حزب “الأصالة والمعاصرة” إن الأبناك لا تلتزم بالقرارات الصادرة عن لجنة اليقظة الاقتصادية، وسارعت إلى تهيئة عقود تحتم فيها على الزبناء الترجيح بين خيارين، كلاهما ينص على زيادة الفوائد والغرامات عن كل تأخير.

ودعا الحزب في الاجتماع الذي عقدته لجنة القطاعات الاجتماعية، اليوم الاثنين بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون الخاص بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالضمان الاجتماعي، إلى اعتماد الحزم والصرامة في تطبيق القرارات والإجراءات ذات الصلة بالموضوع.

ونبه الحزب الحكومة إلى عدم تمكن أجراء بعض المقاولات المتوسطة والصغيرة من الاستفادة من تدابير جائحة “كورونا”، من قبيل قطاع المخابز والصناعات التقليدية، والصيد البحري، وخاصة من تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، علما أنه مصرح بهم في هذا الصندوق.

وأبدى الحزب تخوفه من مؤسسات التعليم الخاصة التي ينبغي التمييز بينها، لأنه ما يقارب من 80 في المائة من المؤسسات الخاصة العاملة بالقطاع التربوي لا تصل أقساط التدريس بها إلى700  درهم شهريا.

وأشار الحزب أن الغالبية الساحقة من أولياء الأمور الذين يتوجهون إليها موظفون متوسطو الدخل، أو عاملون بالقطاع غير المهيكل انقطعوا بدورهم عن العمل.

وأوضح أن أغلب هذه المؤسسات تستخلص واجبات التمدرس شهريا وليس دوريا أو سنويا، الشيء الذي منع أولياء الأمور من تسديد هذه الواجبات منذ شهر مارس.

وشدد الحزب في نفس الوقت على ضرورة التمييز بين هذا النوع من المؤسسات، التي توجد من ضمنها مؤسسات أخرى مراعية للشؤون الاجتماعية، و لديها مستخدمون كثر معرضون للتسريح، والتي تصرف 65 في المائة من مداخيلها على أجورهم.

وأكد الحزب على ضرورة أن يكون مشروع القانون عادلا وأن يقدم التعويضات على أساس تصنيف كل مقاولة.