عبر فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن قلقه من الوضع الوبائي بجهة مراكش بعد ظهور بؤرة للفيروس بشكل مثير خلال الايام القليلة الماضية .

وكان فرع الجمعية الحقوقية قد عبر من خلال بلاغاته للجهات الساهرة على نفاذ حالة الطوارئ الصحية، إلى اعتماد التدخل الناجع وحماية الأشخاص الذين يقومون بتنفيذ الإجراءات الخاصة بحالة الطوارئ الصحية، وذلك بتفادي التحركات الجماعية، واستبعاد كل من ليست له علاقة بانفاذ القانون، واحترام وسائل الوقاية والتقيد بالابتعاد الاجتماعي، ومباشرة التعقيم في أماكن تواجدهم، واحترام آليات الحجر الصحي في علاقة مع محيطهم المهني والأسري، واتخاذ أقصى الدرجات الاحترازية.

كما نبه الفرع إلى اعتماد فرض نفس الشروط على المؤسسات الإنتاجية والخدماتية، من مصانع، وأسواق كبرى وأبناك وغيرها من المؤسسات الضروية للاستمرار في الاشتغال خلال هذه الفترة العصيبة إلا أن الفرع تفاجأ بظهور بؤر لإنتشار الوباء بشكل ملفت خلال اليومين الفارطين على مستوى جهة مراكش آسفي.

وسجل فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بإيجابية اغلاق السويقات والأسواق العشوائية على مستوى مدينة مراكش، منبها إلى غياب إجراءات مصاحبة خاصة لتمكين الساكنة من حاجياتها من المواد الإستهلاكية الضرورية علما أن أحياء كبرى بساكنة كثيفة تفتقر إلى أسواق مهيكلة للتجارة والتبضع كما سجل الفرع إستمرار المساحات التجارية الكبرى فتح ابوابها ،دون الرفع من الدرجات القصوى للوقاية وسط العاملات والعمال ، مما نتج عنه تشكيل بؤرة بمول كارفور المزار، حيث توصل الفرع بتسجيلات صوتية تنذر بإحتمال حدوث إصابات متعددة في صفوف العاملات والعمال بهذه الفضاءات وزوارها.

اما بالنسبة لبؤرة القاعدة العسكرية بابن جرير وأمام شح المعطيات فإن الوضع يبدو أكثر خطورة وفق بيان للجمعية ، مما أصبح معه خطر الإصابة بالفيروس يطال عدد كبير من الجنود وقد ينتقل الى عائلاتهم التي وضعت تحت الحجر الصحي ، موجهة انتباه الجهات القائمة على تدبير حالة الطوارئ الصحية ، إلى إعتماد التدابير الصحية المعمول بها وإخضاع المشغلين والزامهم في المصانع التي تم فتحها أمام العاملات والعمال أو تلك التي لم تغلق ابوابها إلى ضمان كافة شروط السلامة، واحترام مسافات التباعد الاجتماعي، وتوفير كل مستلزمات الوقاية للعاملات والعمال، لانه من شأن اصابتهم خلق بؤرة اخرى وانتقال الوباء إلى اسرهم ومخالطيهم.

وعبر فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، عن تعازيه لعائلات كل المتوفين، وهنأ المتعافين متمنيا الشفاء للمصابين، ومعبرا عن أسفه العميق للارتفاع المهول في نسبة المصابين بالفيروس، وعن تشكل بؤر للاصابات بالعدوى، مؤكدا على ضرورة المتابعة الصحية للموضوعين رهن الحجر الصحي من المخالطين للمصابين سواء زملائم في المهن وايضا عائلاتهم.

وطالبت الجمعية من المندوبية الجهوية لوزارة الصحة باطلاع الرأي العام حول الوضعية الوبائية بالجهة، وعدم إختزال المصابين في أرقام جافة، وبعد التستر عن الوضعية الوبائية وبالكشف عن كل المعطيات خاصة حول البؤر ، وإعطاء كل التوضيحات حول الإجراءات والتدابير الخاصة بمحاصرة الوباء وجعله اقل انتشارا في تلك البؤر ووسط محيطها محملة المسؤولية للمديرية الجهوية للصحة في عدم تعاطيها مع الواقع الحقيقي لتطور الجائحة بحجب المعلومات وعدم الكشف عن المعطيات حتى يتخذ المواطنات والمواطنين كافة الإحتياطات اللازمة.

واستنكرت الجمعية النقص الصحي المهول في مدينة ابن جرير، علما انها تضم أكبر قاعدة عسكرية، وأنها من أهم المناطق المنتجة للفوسفاط، إضافة الى ضمها لمدرسة عالية فريدة ببلادنا، وأيضا مراكز للتكوين ومدارس للتميز، وهي المدينة التي إستفادت من مبلغ 07 مليار درهم في السنوات الأخيرة ،دون أن يظهر لها اثر على القطاع الصحي، داعية وزارة الصحة الى تكثيف Dépistage خاصة وسط جنود القاعدة العسكرية بابن جرير وعائلاتهم والمخالطين من القوات العمومية ورجال الأمن ،لانه حسب المعطيات المتوفرة فقد تم نقل العدوى من طرف جنود كانوا يشاركون في مراكش بأعمال حالة الطوارئ، مع تكثيف التحاليل المخبرية وسط العاملين والعاملات في المؤسسات الإنتاجية والتجارية والخدماتية ،خاصة تلك التي ظهرت فيها حالات الاصابة كالمزار مثلا.

وطالبت الجمعية بالتصدي بقوة لشجع المشغلين في المؤسسات الإنتاجية، وحثهم على ضرورة إحترام معايير الوقاية والسلامة الصحية، ودعوتهم بقوة إلى الإستعانة بالطبيب المكلف بحوادث الشغل للاشراف على الإعمال السليم لشروط السلامة الصحية في أماكن العمل ،طبقا لتوجيهات الأخصائيين، مؤكدة مطلبها بالافصاح عن البنيات التحتية ، وعدد الأطر الصحية ، ومذا إستجابتها وقدرتها لمواجهة الجائحة مع الإرتفاع الكبير في حجم المصابين بالفيروس، وعن الإجراءات المتخدة لتفادي اي انهيار أو خصاص للمنظومة الصحة بالجهة.

وجددت الجمعية الحقوقية دعمها للأطر الصحية المتواجدة في الخطوط الأمامية لمواجهة الجائحة، وركزت على تسليحها بكل المستلزمات والحاجيات الضرورية للحماية والإشتغال ، كما دعت إلى الاهتمام بكل الشغيلة العاملة في المستشفيات من نساء النظافة، رجال الحراسة وغيرهم، محذرة بعض المشغلين من تحميل الشغيلة تبعات الأزمة والتلويح بالتخلي عنهم في حالة رفضهم العودة للعمل في ظل غياب شروط السلامة الصحية، ومدينة التصريحات المضللة لبعض المشغيلين للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، بهدف إستفادة العاملات والعمال من الدعم ، في حين لازالوا يمارسون مهامهم.