نبهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس إلى الوتيرة السريعة وغير الطبيعية لانتشار وباء كورونا في بعض المدن التي أصبحت بؤرا لانتقال الفيروس بين المواطنين، ومنها مدينة فاس، ما يطرح عددا من علامات الاستفهام.

وسجلت الجمعية في بيان لها أن ظهور بؤرة للفيروس بأحد المراكز التجارية بوسط مدينة فاس، يطرح تساؤلات حول إجراءات السلامة المتبعة لحماية المستخدمين والمرتفقين، “خاصة بعد التصريحات والشهادات المنتشرة في الموضوع، والتي عرت على حقيقة وجب مواجهتها قبل فوات الأوان، وهي عدم احترام الإجراءات الواجب اتخاذها في هذه الظروف و الاستهتار بأرواح المواطنين بكل أنانية، مما جعل الأمور تتفاقم لتسجّل حسب بعض المعطيات ما يفوق 70 حالة في ظرف 24 ساعة”.

وسجلت الجمعية “الارتجالية في تدبير الوضع وتنزيل الإجراءات، حيث تم تسجيل بعض الممارسات كالتلاعب وغياب الشفافية في توزيع المساعدات على المتضررين من توقف العمل، وعدم استفادة عدد من المواطنين المفروض استفادتهم، إضافة إلى فرض وضع الكمامات الواقية وتعريض المخالفين لعقوبات زجرية دون توفيرها في مناطق البيع وبالعدد الكافي، ما أدى إلى احتكار بيعها في السوق السوداء، وفتح الطريق خصوصا في الأحياء الشعبية إلى بيعها بالتقسيط لدى الباعة الجائلين، وهذا ما ينذر بكارثة في قادم الأيام إذا لم تتوقف هذه الممارسات الشاذة بشكل حازم”.

ومن جهة أخرى، سجل بيان الجمعية “استمرار بعض المراكز ذات الخدمات غير الأساسية في الاشتغال دون مبرر كمراكز الاتصال مثلا، وهو ما سيعرض المشتغلين بها إلى خطر نحن في غنى عنه، وسيصعب من عملية تطويق الوباء”.

وطالب فرع الجمعية “بضرورة إغلاق كل مراكز الخدمات والوحدات الصناعية غير ذات أهمية في هذا الوضع، وتحميل السلطات كل المسؤولية فيما قد ينتج عن العكس، مع وجوب فتح تحقيق عاجل في ما حدث في فاجعة المركز التجاري ومعاقبة المتسبب فيه، لاستهتاره بسلامة المواطنين و تعريضهم للخطر”.

ودعت الجمعية إلى “الإسراع بتوفير الكمامات بالكمية الكافية في مناطق البيع، والحرص على مراقبة أثمنتها، ومحاربة ظاهرة بيعها على الطرقات وعند الفراشة، بل وتوفيرها بشكل مجاني للساكنة في المناطق الهشة لسدّ الطريق في وجه من يستغل الوضعية”.

كما دعا البيان إلى “مراقبة عملية توزيع المساعدات التي تتم بشكل مشبوه تحت جنح الظلام في الأحياء الهامشية، والحرص على إيصالها لكل من هم في حاجة إليها، والعمل على البحث فيمن لم يستفد من المساعدة رغم توفره على بطاقة الراميد ووجوده في وضعية تستدعي استفادته”.

وشددت الجمعية على ضرورة “العمل على تطويق الأحياء التي ظهرت فيها إصابات والإسراع في إجراء التحاليل لكل من اشتبه في إصابته وخصوصا المخالطين للمصابين، مع تشديد المراقبة في بعض الأحياء التي لا تلتزم بإجراءات الحجر الصحي”.

ودعت الجمعية “السلطات المسؤولة إلى اتخاذ المزيد من التدابير الوقائية والحزم في تطبيقها، مع مراعاة الحفاظ على كل حقوق المواطنين”، إضافة إلى “تواصل مسؤولي وزارة الصحة مع المواطنين لشرح الوضعية الوبائية بشكل مسؤول بعيدا عن التأويلات التي قد تساهم في تفاقم الأوضاع”.