قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع آسفي)، إنها تلقت بقلق بالغ إدانة شاب يسمى “حميد النعيمي” الساكن بدوار “اسوالات” قيادة “سيد التيجي” إقليم آسفي، ب 3 أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 1300درهما، الصادر عن المحكمة الابتدائية بآسفي يوم الثلاثاء 14أبريل2020 بتهمة التحريض على خرق حالة الطوارئ الصحية.

وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، أن متابعة هذا الشاب تمت بناء على شريط فيديو يعبر فيه الشاب عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية القاسية التي تعيشها ساكنة الدوار، على إثر الحجر الصحي المفروض بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، والمتميزة بالأساس بغياب أدنى شروط الحق في الحياة من مأكل وشراب والخصاص في المياه من شدة الجفاف، في غياب لأي إجراءات من طرف السلطات لضمان الحق في التغذية للساكنة في ضل جائحة كورونا، حيث خلف هذا الحكم صدمة قوية لدى الأسرة والساكنة والرأي العام بالمنطقة.

وسجلت الجمعية عدة خروقات صاحبت التدابير المتبعة من قبل السلطات منها ما يمس بالكرامة والسلامة الشخصية، والتهديد والتخوين للمواطنات والمواطنين وصلت حد قمع حرية التعبير والاعتقال والمحاكمات، ستنشرها في تقرير خاص.

وعبرت الجمعية عن خشيتها أن يكون هذا الاعتقال والمحاكمة والسجن بسبب تعريفه بالفقر بالمنطقة، مما يعتبر مسا بحقه المشروع في حرية الرأي والتعبير، ويصنف اعتقاله وسجنه في خانة الاعتقال التعسفي بسبب إبداء رأيه.

وأدانت الجمعية بشدة الحكم الصادر في حقه من طرف المحكمة الابتدائية بآسفي، مطالبة بإطلاق سراحه ووقف المتابعة في حقه.

وأدانت الجمعية استعمال القضاء لتكميم الافواه والتضييق على حرية التعبير والراي بشكل عام، محذرة من عدم استغلال ازمة “كورونا “والانجرار وراء المقاربات التي تروم الحد من ممارسة الحقوق والحريات.

وطالبت الجمعية من الجهات المسؤولة توفير شروط الحق في الحياة لساكنة الدواوير التي تعاني من التهميش والجفاف ، والقيام بالتعويضات اللازمة وكافة مستلزمات الحياة الانسانية الطبيعية من أجل تمكين الساكنة القروية من الحق في التغذية وتوفير المياه وكافة مستلزمات الحياة الانسانية الطبيعية خاصة في ظل هذه الازمة .

ودعت كافة القوى الديمقراطية إلى التصدي إلى كافة الخروقات التي تمس حرية التعبير ،خاصة في زمن هذه الجائحة التي مست القوت اليومي للمواطنين والمواطنين.