أعلن بنك المغرب عن وضعه خطا لإعادة تمويل القروض الجديدة المدفوعة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، لمدة سنتين، والتي لم تستفد من إعادة تمويل من طرف البنك المركزي في إطار برنامج دعم وتمويل المقاولات.

وأوضح البنك المركزي، في دورية متعلقة ببرنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، والتي دخلت حيز التنفيذ أمس الأربعاء، أن “الأبناك المشاركة في هذا البرنامج يمكنها الاستفادة شهريا من إعادة تمويل لدى بنك المغرب لمبلغ لا يتجاوز حجم القروض المدفوعة خلال الشهر السابق”.

وأضاف المصدر ذاته أن نسبة إعادة هذا التمويل، الممنوح لفترة سنة على شكل قروض مضمونة، تساوي المتوسط المرجح لسعر الفائدة الرئيسي خلال فترة إعادة التمويل، مبرزا أن الأبناك تعبأ لصالح بنك المغرب، بغية ضمان إعادة التمويلات الممنوحة، الأصول المؤهلة التي حددتها الدورية رقم “LC/BKAM/2020/8” المتعلقة بأدوات السياسة النقدية.

وللمشاركة في عملية إعادة تمويل، يجب على الأبناك أن يقدموا لبنك المغرب، في اليوم ال15 من الشهر الموالي لمتم كل شهر، على أبعد تقدير، وضعية القروض المؤهلة لهذا البرنامج والمدفوعة خلال الشهر ذاته. ويحيل الممثل القانوني للبنك على بنك المغرب، قبيل تسوية أية عملية للقرض المضمون، التزاما معنويا وكذا رسالة تأكيد الضمانة، وسند الطلب ولائحة المستحقات المقدمة كضمانة.

وعند تاريخ التسوية، يزود البنك المركزي الحسابات المركزية للتسوية للأطراف المستفيدة، بمبالغ إعادة التمويل التي تم منحهم إياها، بينما تسحب عند تاريخ الاستحقاق المبالغ الممنوحة من هذه الحسابات، مع احتساب الفوائد المتعلقة بها.

ويمكن لبنك المغرب أن يطلب، علاوة على المراجعات المعتادة، تقرير مستقل لمراجعة الحسابات يتحمل مصاريفه الأطراف المعنية، ويتعلق بالتأكد من صحة المعلومات المقدمة.

وفي حالة عدم امتثال بنك ما بمقتضيات هاته الدورية، يسحب البنك المركزي من حسابه المركزي تسوية المبلغ الإجمالي لإعادة التمويلات الممنوحة، مع احتساب الفوائد والغرامات المتعلقة بها.

وبمفهوم هذه الدورية، تعتبر المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة كل مقاولة، من غير التي تشتغل في الإنعاش العقاري، والمهن الحرة، يقل رقم معاملاتها السنوي عن أو يساوي 200 مليون درهم، دون احتساب الرسوم.