قال عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن الوضع الصحي بالمغرب غير متحكم فيه وهذا يعود لمجموعة من المؤشرات والأمثلة، فعلى سبيل المثال دولة تايوان قريبة من الصين ويصل سكانها إلى 23 مليون نسمة، وقد سجلوا 355 حالة إصابة بكورونا، خمسة منها فقط فارقوا الحياة.

وأضاف غالي في مداخلة قدمها على قناة “تلفزيون الريف” الرقمية، أن نفس الأمر في اليابان التي يصل تعداد سكانها إلى 120 مليون نسمة أي أربع مرات عدد سكان المغرب، والعدد الكلي فيها لحالات الإصابة بلغت 6496 ضمنها 124 وفاة، ونفس الأمر بالنسبة لكوريا الجنوبية التي وصلت فيها الإصابات إلى 10 آلاف وعدد الوفيات 211.

وأكد غالي أن هذه البلدان هي التي تتحكم في الوضع الصحي، أما المغرب الذي يصل تعداد سكانه لما يناهز 34 مليون نسمة، فقد سجل إلى الآن 1527 حالة و 110 وفاة وهو مازال في المرحلة الثانية من الوباء.

وتابع غالي بالقول “لا يمكن القول بأن الوضع الصحي والوبائي بالمغرب متحكم فيه مادام عدد الاختبارات قليل، فالتحليلات المخبرية قليلة وتطبق فقط على المخالطين، فالمغرب منذ بداية الأزمة إلى الآن أجرى قرابة 7734 تحليل مخبري، علما أن دول أخرى تقوم ب 20 ألف تحليل مخبري في اليوم”.

وأشار غالي الذي وهو مستشار سابق لمنظمة الصحة العالمية، أن أوروبا فشلت في تدبير الوباء ولا يمكن أن نأخذها كمثال، باستثناء ألمانيا، كما لا يمكن أن نقارن أنفسنا بها الآن لأننا لم نصل بعد لفترة ذروة الوباء.

وشدد غالي على أن كل الدول التي كان فيها عدد الاختبارات كبير نجحت في احتواء الوباء.

وأبرز نفس الحقوقي أن المغرب لو رفع من عدد الاختبارات اليومية منذ البداية كان من الممكن أن نحتوي الوباء أكثر.

وأوضح غالي أن منظمة الصحة العالمية أعلنت منذ 10 يناير أن فيروس “كورونا” تحول إلى وباء وأعلمت جميع الدول بذلك، لكن في المغرب لم تطبق الإجراءات الاحترازية منذ البداية، وحتى عندما طبق رافقتها الارتجالية، فمثلا فرضنا الحجر الصحي وقانونه لم ينشر بعد.

وأضاف “هذا ناتج لطريقة تعاطينا مع السياسات الصحية العمومية بالمغرب، فمثلا في ميزانية الصحة ما هي المخصصات التي نوجهها للطب الوقائي، هي لا تتجاوز 0.12 في المائة من الميزانية الإجمالية لوزارة الصحة”.

وتابع “في هذه الوضعية نحتاج إلى الطمأنينة أكثر، والطمأنينة تأتي من احترام حقوق الإنسان، ومع الأسف الحكومة اتجهت إلى الجانب الزجري أكثر منه التحسيسي، ورمت بكل شيء لملعب وزارة الداخلية، وهي من تسير كل شيء الآن”.

وشدد غالي على أن الهاجس الأمني هو من أخذ الأولوية في الاشتغال في حين أنه كان لا بد أن يخرج رجال والنساء الصحة لتحسيس المواطنين في الاعلام ويستطيعون إقناعهم.

وأشار غالي أن عدد الأطباء في التخدير والإنعاش في القطاعين العام والخاص بالكاد يصل إلى 275 طبيب، إذن بهذا العديد القليل ماذا سنفعل؟

وأكد غالي أن الكمامات التي تباع في الأسواق فيها تضليل للمواطنين لأنها تفتقد للمعايير المطلوبة، وفرق كبير بينها وبين الكمامات الطبية.

وقال غالي إن بعض المستشفيات مثل “الشيخ زايد” و”الشيخ خليفة”، تحقق عائدات كبيرة لكن في جائحة “كورونا” اختفوا علما أنهم يحققون أرقام معاملات ضخمة، فمستشفى الشيخ زايد لوحده يحقق معاملات ب 5 مليون أورو في السنة.

وأوضح غالي أن ميزانية وزارة الصحة في السبعينات كانت تصل إلى 7.8 من الناتج الداخلي الخام، وفي الثمانيات ومع تطبيق برنامج التقويمي الهيكلي نزلنا إلى 3.2 في المائة، وفي السنوات الأخيرة ارتفع هذا الرقم إلى 5 في المائة، علما أنه في معايير منظمة الصحة العالمية يجب أن يصل هذا الرقم إلى 9 في المائة.

وأكد غالي أن هذه الميزانية غير كافية لتكون عندنا منظومة صحية قوية وفعالة.

وشدد غالي على أن عدد الأسرة التي تفقد في القطاع العام يربحها القطاع الخاص، الذي لم تكن أسرته تصل إلى 3000 في 2000 والآن فاتت 10 آلاف سرير، يضاف إليه الخصاص المهول الذي نعاني منه، فحسب معايير منظمة الصحة العالمية نحتاج إلى 17 ألف طبيب و 20 ألف ممرض، علما أنه عندنا 9000 ممرض عاطلين عن العمل.

وأكد غالي أن الأموال التي يجب أن تخصص لميزانية وزارة الصحة موجودة، لكنها مع الأسف تحول إلى وزارة الداخلية، على حد تعبيره.

وأوضح أن أول مناظرة حول قطاع الصحة، نظمت خلال عهد حكومة عبد الله إبراهيم، ولو أعطيت الفرصة لها لتطبيق ما جاء فيها لكان عندنا منظومة صحية قوية.