قالت ماريا خوسي سييرا نائبة مدير مركز تنسيق حالات الطوارئ بوزارة الصحة الإسبانية اليوم السبت إن حوالي 25 ألف من المهنيين والعاملين في القطاع الصحي بإسبانيا قد أصيبوا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19 ) وهو ما يمثل نسبة 45 ر 15 في المائة من إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالبلاد.

وأكدت ماريا خوسي سييرا في ندوة صحفية عقدتها في ختام اجتماع اللجنة التقنية لتدبير تداعيات فيروس كورونا أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في صفوف المهنيين والعاملين في القطاع الصحي قد ارتفع بمقدار 6000 حالة منذ يوم 6 أبريل مشيرة إلى أن هذه الأرقام التي قدمتها الجهات التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي تحتاج إلى تحيينها بإضافة عدد حالات الإصابة المؤكدة التي تم تسجيلها في الأيام القليلة الماضية .

وأوضحت المسؤولة أن التدابير والإجراءات الخاصة بالحجر الصحي والتباعد الاجتماعي التي لا تزال سارية إلى اليوم ” ستواصل تأثيرها الكبير والمهم على الحد من انتقال العدوى وبالتالي استمرار المنحى التنازلي لتفشي الوباء الذي سجل خلال الأيام الأخيرة وذلك على الرغم من استئناف العمل في الأنشطة والقطاعات غير الأساسية المقرر ابتداء من يوم الاثنين المقبل .

وسجلت إسبانيا اليوم السبت من جديد تراجعا في عدد حالات الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد حيث لم يتجاوز هذا العدد 510 حالة وفاة في ظرف 24 ساعة ليصل العدد الإجمالي لحالات الوفيات إلى 16 ألف و 353 حالة وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ 23 مارس حسب ما أعلنته وزارة الصحة .

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد 161 ألف و 852 حالة إصابة بزيادة 4830 حالة في ظرف 24 ساعة بينما تماثل للشفاء 59 ألف و 109 من المصابين بالوباء .

وحسب نفس المصدر فإن 3441 من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس قد تماثلت للشفاء التام في ظرف 24 ساعة بتراجع بلغ 62 حالة مقارنة مع أمس الجمعة ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 59 ألف و 109 حالة .

وإضافة إلى حالة الطوارئ المعلنة في إسبانيا لمدة أسبوعين منذ 15 مارس الماضي والتي تم تمديدها لمرتين إضافيتين حتى 26 أبريل كانت الحكومة الإسبانية قد اعتمدت منذ فاتح أبريل قرارا يقضي بتعليق جميع الأنشطة غير الأساسية خلال الفترة ما بين 30 مارس و 9 ابريل وذلك من التصدي لتفشي وباء كورونا المستجد .

وبعد أن تقرر استئناف العمل في الأنشطة والقطاعات غير الأساسية ابتداء من يوم الاثنين المقبل ألزمت السلطات المواطنين الذين سيتوجهون إلى أعمالهم عبر وسائل النقل العمومي ( الميترو وقطارات الضواحي والحافلات ) بارتداء الأقنعة الواقية حيث يمكن أن تكون هناك تجمعات وبالتالي يصعب الحفاظ على مسافة الأمان اللازمة بين الركاب .