تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة الثامنة من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.

ويهدف هذا المقترح إلى اعتبار المبالغ الكرائية العالقة بذمة المكتري عن الفترة المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية دينا عاديا يستوفى بالمساطر العادية المعمول بها، دون اعتبار ذلك تماطلا موجبا للإفراغ دون تعويض.

وأشار الفريق الاشتراكي إلى أن الوضع الاستثنائي المتعلق بتفشي وباء كورونا وفرض الحجر الصحي سيحول دون وفاء عدد من المكترين بالسومة الكرائية الشهرية، الأمر الذي يمكن أن يتسبب في سقوطهم في حالة التماطل الموجبة للإفراغ بعد إنذارهم من قبل الملاك، وبالتالي فقدانهم للأصل التجاري ومعه مورد رزقهم وعدد من المشتغلين لديهم، كما هو حال عدد من المحلات التجارية والمقاهي وغيرها.

وأوضح الفريق أن التماطل الموجب للإفراغ يتحقق بعد نهاية الأجل القانوني المضمن بالإنذار من أجل الأداء، وإن تم الوفاء بالمبالغ الكرائية بعد ذلك، ما يفرض تحويل هذه المبالغ إلى دين عادي.