دفعت أزمة “كورونا” المغرب إلى اللجوء إلى سحب 3 مليار دولار  من خط الوقاية السيولة لصندوق النقد الدولي، قابلة للسداد خلال على مدى 5 سنوات مع فترة سماح لمدة 3 سنوات.

وأوضح بلاغ لبنك المغرب، أن هذا السحب يدخل في إطار اتفاق مبرم مع صندوق النقد الدولي سنة 2012.

وأبرز البنك أنه تم تجديد هذا الخط للمرة الثالثة في شهر دجنبر 2018، لمدة سنتين، بقصد استخدامه كتأمين ضد الصدمات الشديدة، مثل أزمة “كورونا” التي نشهدها حاليا.

وأكد البنك أن السحب من خط الوقاية والسيولة، سيساهم في التخفيف من تأثيرات الأزمة على اقتصادنا الوطني، والحفاظ على احتياطاتنا من العملة الصعبة في مستوى مريح، مما سيمكن من تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وشركائنا الثنائيين والمتعددي الأطراف.

وأشار بنك المغرب أن هذا المبلغ سيستخدم بشكل رئيسي في تمويل ميزان الأداءات، ولن يؤثر على الدين العام، معتبرا أن الأمر “سابقة في معاملاتنا المالية مع صندوق النقد الدولي”.

وبحسب البنك فإن هذا السحب سيساعد في مواكبة الإجراءات التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية والجهود المبذولة لتعبئة التمويلات الخارجية.