طالب حزب “النهج الديمقراطي” بوقف تسديد المديونية التي استنزفت بلادنا وتتحمل وزرها فئات اجتماعية واسعة حاليا ومستقبلا.

وطالب الحزب في بلاغ لكتابته الوطنية، بإرجاء تسديد أقساط ديون الأشخاص لهذه الفترة بشكل تلقائي أي دون مساطر ودون أن يترتب عن ذلك فوائد إضافية، والحرص على أن تكون التبرعات لصندوق كورونا تطوعية ودون ابتزاز حتى لا تتحول عمليا إلى ضريبة تفرض خارج نطاق القانون.

ودعا إلى ضم مؤسسات التعليم الخاص والمصحات الخاصة إلى القطاع العمومي كإجراء حيوي، والعمل على توفير إجراءات تضمن حدا أدنى من العيش الكريم للمواطنين، بدل المقاربة الاحسانية المبنية على القفة، وإعادة النظر جذريا في طريقة اشتغال وتركيبة لجنة اليقظة الاقتصادية التي لا تضم أي ممثل للشغيلة، متهما إياها بإنقاذ “الباطرونا” على حساب عموم الشعب المفقر.

وطالب الدولة بوضع حد لغلاء الأسعار مراعاة لهذه الفترة خاصة وأن شهر رمضان على الأبواب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التموين بالمواد الأساسية.

واعتبر الحزب أن الإجراء الرسمي بالعفو على 5654 سجين من سجناء الحق العام (حوالي 7 في المائة من مجموع السجناء)، إجراء ضعيف فضلا عن كونه يستثني المعتقلين السياسيين، مطالبا بالاستجابة لمطالب الحركة الديمقراطية بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف ووقف المتابعات في حق المدونين وإطلاق سراح جزء هام من سجناء الحق العام للتخفيف الفعلي من كارثة الاكتظاظ داخل السجون.