دشّنت الإمارات مركزا مخصّصا لإجراء فحص لكشف الإصابة بفيروس كورونا المستجد من السيارة في العاصمة أبوظبي، هو الأول من نوعه في منطقة الخليج حيث وصل عدد الإصابات إلى أكثر من ثلاثة آلاف أشخاص.

وبحسب المكتب الإعلامي للعاصمة الإماراتية، فإن المركز سيقوم بـ”توفير المسح الآمن خلال 5 دقائق من خلال أحدث أجهزة المسح، وكادر طبي مؤهل”، على أن يقدّم خدماته إلى “حوالي 600 شخص يوميا” خلال 12 ساعة عمل.

وستعطى الأولوية في الفحص إلى من لديهم أعراض مرضية والمسنين والحوامل والمصابين بأمراض مزمنة.

وقالت صحيفة “غولف نيوز” انه يجب أخذ موعد مسبق لإجراء الفحص بالسيارة، وان الفحص مجاني إلا للذين يرغبون بإجرائه للتأكد فقط من عدم إصابتهم، وتكون كلفته حينها 370 درهما (نحو مئة دولار).

وقام ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان السبت بافتتاح المركز.

وقال الشيخ محمد في تغريدة ان المركز هو من “التدابير والإجراءات الوقائية المتواصلة التي نسعى إلى تعزيزها وتطويرها للحد من انتشار الفيروس”.

وسجلت الإمارات 468 اصابة بفيروس كورونا المستجد ووفاة شخصين، بحسب وزارة الصحة، بينما وصل عدد الإصابات في دول الخليج الست إلى أكثر من ثلاثة آلاف.

واتّخذت السلطات الإماراتية إجراءات احترازية صارمة للحد من انتشار الوباء، بينها وقف الرحلات الجوية وإغلاق المدارس والمساجد والعمل عن بعد والحد من التنقل.

وفي دبي، تفرض السلطات قيودا على التنقل من الثامنة مساء (16,00 ت غ) حتى السادسة صباحا (04,00 ت غ) للقيام بحملة تنظيف وتطهير لوسائل النقل العام والمباني. ويسمح فقط لموظفي القطاعات الأساسية بالتنقل خلال هذه الساعات.

ويتوجب على من يرغب في التنقل بسيارته تقديم طلب عبر الانترنت مع إيضاح السبب وتسجيل رقم لوحة السيارة لتفادي غرامات مالية. وعادة ما تصدر الموافقة خلال دقائق.

وتقوم السلطات بتحرير مخالفات بحق كل من يخرق القرار ويتنقل بسيارته دون موافقة.

ونشرت حسابات حكومية على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلات مصورة لرادارات للشرطة تلتقط صورا للسيارات المخالفة الواحدة تلو الاخرى على طريق سريع في الإمارة التي تشتهر بسياراتها السريعة الفارهة.

ووفقا للائحة محدّثة من النائب العام الإماراتي، فإن الغرامات تتراوح بين ألف درهم (272 دولار تقريبا) و50 ألف درهم (أكثر من 13 ألف دولار).

وتتضمن اللائحة غرامة بحق من يخرج من منزله “دون مقتضى أو ضرورة، أو لغير دواعي العمل او لشراء الحاجات الأساسية” (ألفا درهم)، ومن لا يرتدي الكمامة الطبية في الأماكن المغلقة لأصحاب الأمراض (…) أو عدم مراعاة مسافة التباعد”.