سجلت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب تراجعا كبيرا في أرقام معاملات المحطاتيين، والذي وصل لـ90 بالمائة، نظرا لحالة الطوارئ الصحية المفروضة.

وحسب الجامعة، فقد جاء هذا التراجع بشكل تدريجي، وضرب بقوة المحطات المتمركزة خارج المجال الحضري، مؤكدة أن أرباب المحطات مصرون على مواصلة قيامهم بواجبهم الوطني المتمثل في تحصين “الأمن الطاقي”، خصوصا وأن مجموعة من القطاعات كالنقل والتجارة الداخلية والقطاعات الحكومية؛ كالأمن والدرك والسلطات العمومية والجماعات الترابية، كلها مرتبطة بالمحطات لتأمين حاجياتها من المحروقات.

وأكدت الجامعة أن المهنيين يواصلون القيام بواجباتهم رغم بعض المشاكل، والتي راسلوا العديد من الجهات لتتحمل نصيبها منها، وخصوصا ما يتعلق بأمن هاته المحطات، حيث راسلوا بهذا الشأن وزارة الداخلية والقيادة العليا للدرك الملكى وولاة الأمن، كما راسلوا وزارة الطاقة والمعادن والبيئة للتدخل لحل بعض الإشكالات وللضغط على الشركات التي يعتبرونها نظريا شريكا لهم، لكن عمليا هناك تملص من المسؤولية من طرف بعضها، خصوصا فيما يرتبط بتوفير الوقاية وشروط السلامة للعاملين والزبناء على حد سواء، من خلال تطهير وتعقيم المحطات بشكل دوري وتجهيز عمال هاته المحطات بالكمامات والمعقمات والقفازات، وهو أمر مُلح.

وأضافت الجامعة أن المحطات بدأت تواجه أزمة يد عاملة من خلال مغادرة بعض العمال لمقار عملهم خوفا من التطورات التي يشهدها البلد، ومعها العالم مؤخرا، مطالبين بتكوين لجنة مشتركة إلى جانب مجموعة النفطيين المغاربة لإيجاد حلول لهاته المشاكل، معتبرين أن هذه المرحلة هي مرحلة مسؤولية ومرحلة نكران ذات، ومرحلة حوار بناء للقيام بالواجب تجاه الوطن والمواطنين في هذه المرحلة الحاسمة.