قالت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، إن المغرب يدفع ضمن الضربات المتتالية التي تعرضت لها المدرسة العمومية منذ عقود، ومنها تفريغ التعليم من محتواه العلمي، وتحويله إلى مهنة لا تخدم سوى رغبات المستثمرين الخواص.

وأضافت التنسيقية في بلاغ لها، أنها علقت الإضراب والمسيرة الوطنية التي كانت ستنظمها في 23 مارس، استحضارا للمصلحة العليا للمجتمع، رغم ما تعرض له المتعاقدون “من تنكيل وهجوم من طرف الدولة”.

وأوضحت التنسيقية أنه تبعا للظرفية الاستثنائية التي يعيشها المغرب، وانسجاما مع قيم التضامن التي تميز المجتمع المغربي، فإنها تدعو كل الأساتذة والأستاذات إلى التطوع والمساهمة حسب استطاعتهم في دعم الأسر الفقيرة، وخاصة التي فقدت عملها اليومي.

ودعت التنسيقية الجهات المسؤولة إلى الصرف الفوري لأجور بعض أساتذة الفوج 2019، الذين لم يتوصلوا بمستحقاتهم منذ سبعة أشهر، داعية في نفس الوقت إلى الحل الفوري لملف الأساتذة المرسبين.

واستنكرت التنسيقية الاقتطاع من أجور مجموعة من الأساتذة المتعاقدين، خاصة في ظل الوضع المتأزم، الذي سببه فيروس “كورونا”.

وسجلت التنسيقية غياب الظروف الملائمة للتعليم عن بعد بسبب ضعف صبيب الأنترنت لتحميل الأشرطة التي سجلها الأساتذة، وعدم توفر إمكانية متابعة الدروس عن بعد للعديد من المتعلمين، ومنهم التلاميذ الذين لا يتوفرون على الأجهزة الإلكترونية اللازمة لذلك.

وأكدت التنسيقية تشبثها بإسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية بدون قيد أو شرط، وإدماج جميع الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية.

وطالبت التنسيقية الدولة بتحمل مسؤوليتها في إيجاد حل للمواطنين والمواطنات الفقراء موازاة مع الإجراءات التي قامت بها، وخاصة في القطاع غير المهيكل.