عقدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين وعمليات مراقبة الأسعار و الجودة، اجتماعا يوم الاثنين 23 مارس الجاري، برئاسة وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة- قطاع الشؤون العامة والحكامة، من أجل الوقوف على وضعية التموين والأسعار من المواد الأساسية في الأسواق الوطنية.

واستنادا الى المعطيات التي تم عرضها من قبل المصالح المختصة التابعة لجميع القطاعات الوزارية المعنية بالتموين والأسعار والمراقبة، سجل استقرار للأسعار في أغلب المواد الأكثر استهلاكا على صعيد كل أقاليم المملكة.

ووقفت على التراجع النسبي لأسعار بعض المواد التي عرفت بعض الارتفاعات خلال الأسبوع الفارط.

وفي ما يخص تموين الأسواق، ونتيجة للإجراءات المكثفة التي تسهر عليها كل القطاعات المعنية بشراكة مع المهنيين، فإن حالة التموين عادية. وأفادت اللجنة أنه يتم تزويد الأسواق بانتظام بكل المواد الاساسية وبكميات وافرة تفوق الطلب في غالبية الأحيان.

وبخصوص المواد التي عرفت ارتفاعا كبيرا في الطلب، وضغطا مرحليا في بعض المناطق على سلسلة التوزيع خلال الأيام الماضية، كقنينات غاز البوطان، أكدت اللجنة أن التدابير والإجراءات المعتمدة من قبل جميع المتدخلين مكنت مواجهة هذا الضغط، حيث يتم تزويد نقط البيع لهذه المادة بشكل منتظم ومكثف، مما مكن من العودة إلى الوضعية الطبيعية بشكل تدريجي، مع العلم أن المخزون المتوفر من غاز البوطان على الصعيد الوطني يكفي لتغطية الطلب.

وستواصل اللجنة الوزاراتية عقد اجتماعاتها بشكل منتظم يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع، لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومراقبة الأسعار.

كما ستتخذ كل الإجراءات والتدابير القانونية في مواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار، وفق مقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.