حذر حزب “النهج الديمقراطي” من اعتبار جائحة “كورونا” فرصة سانحة لتسريح العمال أو تقليص الأجرة أو عدم الوفاء بالمبالغ الكاملة للانخراطات الاجتماعية، أو عدم تفعيل دور لجن الصحة والسلامة بالنسبة للمؤسسات والمقاولات المضطرة للاستمرار في القيام بمهامها.

وأكد الحزب في بلاغ لكتابته الوطنية، على ضرورة اتخاذ إجراءات اقتصادية واجتماعية تحد من انعكاسات الجائحة على أوضاع الفئات الهشة، والاستعداد لمواجهة خطر الركود الاقتصادي العالمي المرتقب.

ودعا إلى توفير الدعم والحماية للأشخاص في وضعية هشة، وتوجيه الموارد المالية التي يتم تجميعها إلى قطاع الصحة وإلى دعم الفئات المحتاجة عوض دعم أصحاب رؤوس الأموال؛ مطالبا الدولة بتوفير مستلزمات ومواد الوقاية والتطهير والتعقيم لمن لا يستطيع الحصول عليها وإعفاء الفئات المعوزة من فواتير الماء والكهرباء.

وطالب الحزب بفرض رقابة شاملة للدولة على توزيع المواد الغذائية والصحية، وضمان تزويد السوق بها واحترام الأثمنة والجودة.

وأكد أن التدبير الشفاف لهذه المعركة المصيرية سيساعد على تعبئة كل طاقات المجتمع للمشاركة فيها.

وشدد حزب “النهج الديمقراطي” على أن نظام التعليم عن بعد المعتمد حاليا، لا يوفر مبدأ الإنصاف ولا يراعي اختلاف الشروط الاجتماعية للأسر، داعيا إلى تركيزه على استعمال قنوات تلفزية متعددة، وتمكين الطلبة والتلاميذ من الأنترنيت مجانا.

وطالب الحزب بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف والمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وبإيقاف المتابعات الحالية لأسباب سياسية، محذرا من مغبة التمادي في المقاربة الأمنية لفرض الاحترازات الوقائية، وداعيا  المواطنات والمواطنين إلى الالتزام بالتدابير الوقائية وبالإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.