منذ إعلان فرض حالة الطوارئ الصحية، وإلزام المواطنين بالتوفر على شهادة للتنقل، بات مشهد تجمهر الناس حول المقاطعات والسيارات والمحلات…، وكل الأماكن التي يوجد بها عون سلطة، -بات- مشهدا مألوفا.

فقد خلق هذا الإجراء ولايزال حالة من الفوضى، بين المواطنين، ما نتج عنه تجمهر وتدافع بين الناس، للحصول على توقيع “المقدم”، وهي السلوكات التي تهدد سلامة المواطنين، وتناقض كل الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات.

هذا المشكل، لا يتعلق بمقاطعة واحدة أو مدينة واحدة، بل هو مشكل تعرفه الكثير من مدن المملكة، فقد تداول الناشطون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، عددا من الصور والفديوهات التي تؤكد هذه الفوضى، وقد تطور الوضع في بعض الأحيان إلى صدام وصراخ بين المواطنين وأعوان السلطة، بسبب عدم تمكينهم من الشهادات، وتوقيعها لهم، لقضاء حوائجهم.

وفي هذا السياق، قالت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، في تدوينة لها بموقع “فيسبوك”، “الدولة ارتكبت الخطأ الكبير لما ولت أمر رخص التنقل الاستثنائية لأعوان السلطة مع قلتهم وكثافة السكان، وجهل كثير منهم باعتبار عدم تكوينهم إداريا وطوارئيا… المرحلة تتطلب تدبيرا معقلنا من السلطات المحلية، وليس أن تكون هي أول من يخرق الاحترازات الوقائية”.

من جهته انتقد الناشط الحقوقي خالد البكاري، هذه المشاهد قائلا: “إذا هادوك لي خرجو بالليل امتنعو عن تنفيذ أوامر السلطة فهاد الظروف، فممثلو السلطة فبزاف د المناطق، وخصوصا الأحياء الشعبية، ماشي غير كتخرق القانون، راها غتسبب لينا فشي كارثة. إني أتهم كل رجل سلطة لم يسهر على أن الورقة توصل للناس فديورها بتهديد الصحة العامة بما قد يفضي لتهديد الحق في الحياة..”.

ورغم حالة الفوضى التي تلت الإعلان عن ضرورة توفر المواطنين على هذه الوثيقة، منذ مساء الجمعة الماضية، لا زالت السلطات لم تتخذ أي إجراء لمعالجة الوضع، ولا زالت هذه المشاهد تتكرر إلى غاية كتابة هذه الأسطر.