أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم السبت، عن منحها الضوء الأخضر لخطة مساعدات فرنسية ستقوم بتعبئة 300 مليار يورو، قصد ضمان استمرار السيولة للشركات الفرنسية المتضررة جراء أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.

وذكر بلاغ للمفوضية الأوروبية أن هذه الخطة تشمل ثلاث أنظمة لمساعدات الدولة الفرنسية، التي تمت المصادقة عليها بموجب “الإطار المؤقت” لمساعدات الدولة، التي اعتمدتها اللجنة بهدف دعم الاقتصاد في سياق تفشي وباء “كوفيد-19″.

ووفقا للمفوضية الأوروبية، يتعلق الأمر بنظامين يسمحان لبنك الاستثمار العمومي الفرنسي”بي. بي. إي فرانس” “Bpifrance” بتقديم ضمانات الدولة على القروض التجارية وخطوط الائتمان، وذلك لفائدة الشركات التي تشغل ما يصل إلى 5000 موظف، بالإضافة إلى مخطط يهدف إلى توفير ضمانات الدولة للأبناك على محفظات القروض الجديدة بالنسبة لجميع فئات المقاولات.

ويشكل هذا النظام الثالث مساعدة مباشرة للشركات، سيسمح للأبناك بتوفير السيولة بسرعة لكل شركة تحتاجها.

وتعليقا على هذه التدابير المساعدة، أوضحت مارغريت فستاغر، نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية المسؤولة عن سياسة المنافسة، أن السلطة التنفيذية الأوروبية “تعمل بلا كلل بمعية البلدان الأعضاء لتمكينها من اتخاذ إجراءات سريعة، فعالة وجيدة الاستهداف لدعم الاقتصاد الأوروبي في هذه الأوقات الصعبة، مع الحفاظ على السوق الموحدة”.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اعتمدت قواعد مؤقتة، يوم الجمعة، للسماح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالاستفادة الكاملة من المرونة التي يتيحها قانون مساعدات الدولة الأوروبية، من أجل دعم الاقتصاد في مواجهة أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.

وسيتيح هذا “الإطار المؤقت”، الذي سيظل ساريا حتى نهاية دجنبر 2020، للبلدان الأعضاء، ضمان توفر سيولة كافية للشركات من جميع الفئات والحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي.