طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، بوضع حد لمعاناة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ومعاناة أسرهم بالإفراج الفوري عنهم، استحضارا لوضعيتهم ومعاناة أسرهم، إضافة إلى ما يتهدد حقهم في الحياة في حال إصابتهم بفيروس “كورونا”.

وثمنت الجمعية في نداء لها ما دعا له رئيس النيابة العامة حول البحث في إمكانية تسليم الأحداث المودعين في مراكز حماية الطفولة لأسرهم، بما فيه المصلحة الفضلى للأطفال، إضافة إلى تثمينها التدابير المقترح اتخاذها تجاه السجناء.

وذكّرت الجمعية بالأوضاع الصحية المتدهورة للمعتقلين، من جراء الإضرابات المتكررة والطويلة عن الطعام التي خاضها العديد منهم، خاصة وبعضهم لم يتوقف عن الإضراب إلا في الأيام القليلة الماضية، مستحضرة في نفس الوقت وضعية أسرهم المضطرة إلى مواصلة تنقلاتها بين المدن لزيارة أبنائها في هذه الظروف التي تتطلب التزام البيوت والتقليل من التنقلات، ما يعرضها أيضا للمخاطر.

واعتبرت الجمعية أن مبادرة الإفراج عن المعتقلين ستشكل خطوة نحو خلق أجواء تشجع على تضافر جهود الجميع لرفع التحديات الخطيرة التي تواجه بلادنا في الوقت الراهن، خاصة مع الدور الذي يمكن أن يلعبوه في مناطقهم، مشيرة إلى الانفراج السياسي الذي تستوجبه الظروف التي تمر منها بلادنا، وما تتطلبه من تدابير تخفف من أوضاع الاحتقان والاستياء العام التي تسود منذ اعتقالهم خاصة في مناطقهم، وبحكم ما تحتاجه البلاد من تعبئة شعبية لرفع تحدي إنقاذ البلد من الخطر المحدق، وفي ظل ما تعرفه السجون من اكتظاظ وخصاص ونقص في شروط السلامة.

كما تأتي مطالب الإفراج، حسب الجمعية، نظرا لكون معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين على خلفية الاحتجاجات الشعبية السلمية التي عرفتها منطقة الريف، وغيرهم من المعقلين السياسيين، لم يرتكبوا جرائم قد تهدد أمن وسلامة المواطنين، وإنما اعتقلوا بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية وأنشطتهم النضالية، وكانوا ضحايا محاكمات غير عادلة.

ودعت الجمعية في الأخير كافة الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية والشبيبية والنسائية والجمعوية الأخرى، إلى تكثيف الجهود من أجل العمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.