في أقل من ثلاثة أيام، بلغت قيمة المساهمات في الصندوق الخاص لتدبير جائحة كورونا، الذي تم إحداثه بتعليمات ملكية، أزيد من 17 مليار درهم، بدون تبرعات الأطر العليا للبلاد.

وأعلنت مجموعة من المقاولات والمؤسسات والموظفين السامين عن تبرعها بمبالغ هامة لفائدة الصندوق.

وهكذا أعلنت مجموعة (المدى) عن تقديم مساهمة مالية بقيمة ملياري درهم، وساهم البنك المغربي للتجارة الخارجية (بنك إفريقيا) بغلاف مالي قيمته مليار درهم، في حين قدمت مجموعة (البنك الشعبي المركزي) مساهمة بنفس القيمة. شأنها شأن مجموعة (إفريقيا)، التي ساهمت بدورها بمليار درهم.

من جهتها، قدمت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط مساهمة بقيمة 3 مليارات درهم لهذا الصندوق الخاص بتدبير الوباء، كما تم تحويل مبلغ 3,3 مليار درهم، وهي قيمة العقوبة المالية التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حق شركة اتصالات المغرب، إلى الصندوق.

من جهتها، أعلنت “جمعية جهات المغرب”، أول أمس الإثنين، أنها ستخصص مبلغ 1,5 مليار درهم كمساهمة في الصندوق.

وبالنسبة للأشخاص الراغبين في المساهمة، فهم مدعوون ل”إرسال تبرعاتهم عن طريق تحويل بنكي إلى الحساب المفتوح لدى بنك المغرب تحت رقم:RIB 001 810 00 780 002 011 062 02 21، باسم الخازن الوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة”.

وسيخصص هذا الصندوق، من جهة، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال.

ومن جهة أخرى، سيتم رصد اعتمادات هذا الصندوق لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها الحكومة، لاسيما فيما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا، كالسياحة وكذا في مجال الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة”.