اعتبرت رئاسة النيابة العامة أن وضعية الأحداث المخالفين للقانون أو الأحداث في وضعية صعبة المودعين بمراكز حماية الطفولة تثير القلق بالنظر إلى الاكتظاظ الذي تعاني منه هذه المؤسسات ولمحدودية طاقتها الاستيعابية، ودعت إلى بحث إمكانية تسليمهم لأسرهم.

ودعت رئاسة النيابة العامة في دورية إلى الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، وقضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث بجميع محاكم المملكة، إلى دراسة وضعية الأحداث المودعين بمراكز حماية الطفولة من أجل بحث إمكانية تقديم طلبات بتغيير التدابير المتخذة في حقهم وفقا لمقتضيات المادتين 501 و516 من قانون المسطرة الجنائية، وبإلغاء التدابير المؤقتة المتخذة في إطار المادة 471 من نفس القانون، وتسليم الأحداث لأسرهم كلما كانت وضعيتهم القانونية ومصلحتهم الفضلى تسمح بذلك.

كما نصت المذكرة على العمل استقبالا وطيلة هذه المرحلة على تفادي التماس الإيداع بالمراكز المذكورة إلا في حالة الضرورة القصوى، مطالبة بتنفيذ هذه التوجيهات بالحرص الذي تقتضيه.

وتأتي هذه الإجراءات حسب المذكرة نظرا للوضع الاستثنائي الذي يمر منه البلد تحسبا لخطر تفشي وباء “كورونا”، وللحد من الأسباب التي يمكن أن تسهل انتقاله، مراعاة لمصلحة الأحداث ووقاية لهم، وكذا وقاية الأطر التربوية والإدارية المشرفة عليهم.