اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اليوم الأربعاء أن الإجراءات الواجب اتخاذها في إطار أهداف صندوق مواجهة “كورونا” يجب أن تتميز بالسرعة والنجاعة والاشتراك الفعلي خاصة أمام بداية وارتفاع الصعوبات التي تعرفها العديد من المقاولات والقطاعات.

وأضافت الكونفدرالية في بلاغ لها أن القرارات المتخذة في المجال الاجتماعي يجب أن تحترم الهدف الرئيس لهذا الصندوق وهو الحفاظ على مناصب الشغل، والتخفيف من التداعيات الاجتماعية، وذلك لتفادي الانتقال من أزمة وبائية إلى أزمة اقتصادية تم أزمة أمن اجتماعي، وبالتالي فالدولة مطالبة بتأمين الوضع الصحي والاجتماعي لكافة المواطنين وخاصة الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود.

وثمن البلاغ القرارات والمبادرات المتخذة من طرف الدولة لتفادي انتشار وباء “كورونا”، والدخول في مراحل صعبة عرفتها دول أخرى متقدمة، نظرا للخصاص وقلة الإمكانيات البشرية وضعف البنيات التحتية وسوء الاختيارات في مجال الصحة العمومية، وكذلك مبادرة خلق صندوق خاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، مؤكدا على ضرورة إعمال آليات المراقبة لتفادي استغلال إمكانياته أو توظيفها خارج الأهداف المحددة، والضرب على أيادي المضاربين والمستفيدين من معاناة المواطنين.

وحيى البلاغ الأسرة الصحية من أطباء وممرضين وكافة الأطر الصحية على المجهودات الجبارة والاستثنائية والتفاني في خدمة الوطن والمواطنين رغم قلة الإمكانيات والصعوبات، داعيا الطبقة العاملة وكافة المواطنين إلى احترام كافة الشروط الوقائية والصحية الضرورية والقرارات الصادرة عن المؤسسات الصحية الرسمية وكافة المؤسسات الوطنية في إطار احترام الدستور والقوانين.

ودعا بلاغ الكونفدرالية الحكومة إلى تفعيل صندوق التعويض عن فقدان الشغل وتوسيع دائرة الاستفادة منه والرفع من ميزانيته وقيمة التعويض ومراجعة الآليات المعتمدة، مجددا مطلبه لرئيس الحكومة بعقد جلسة مستعجلة للجنة ثلاثية الأطراف للوقوف على حقيقة الوضع الاجتماعي وتحديد الأولويات والاتفاق على إجراءات عملية لتخفيف أثر الأزمة على الإجراء والحفاظ على استمرارية المقاولات.

وندد البلاغ بقرار وزير الثقافة والشباب والرياضة بـ”التنقيل التعسفي الانتقامي لأسباب نقابية في حق بوعزة المراحي، الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي الشباب والرياضة، مستغلا الظرف الذي تعيشه بلادنا لتمرير هذا القرار”، مطالبا رئيس الحكومة بالتدخل “لوقف هذا الإجراء الانتقامي الذي يدخل في إطار التضييق على الحريات النقابية”.